وزارة الموارد البشرية توضح غرامة مستقدمي العمال دون عمل

قدّمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة لإضافة بنود جديدة إلى قانون العمل الخاص، تجرم الأنشطة غير المشروعة التي تضر بالاستقرار في سوق العمل، فى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل الموارد البشرية عن غرامة مستقدمي العمال دون عمل

 غرامة مستقدمي العمال دون عمل

يسعى المشروع الذي أُطلقته الوزارة من خلال منصة استطلاع إلى جعل الأنشطة التالية جرائم قابلة للمساءلة:

1. استقدام العمالة المهنية والمنزلية دون وجود عمل محدد لها لدى صاحب العمل.
2.   ممارسة ظاهرة السمسرة في توفير خدمات العمالة عن طريق التسويق لخدمات تخالف أنظمة الإقامة أو العمل، سواء من خلال فرد واحد أو عدة أفراد، بغض النظر عن جنسياتهم.

وفقًا للمادة 32 من النظام، يُحظر بشدة على أي شخص طبيعي أو اعتباري استقدام عامل أو أكثر دون توفر عمل لديهم، ويُعاقب الجاني بالعقوبات المنصوص عليها، وأما بالنسبة للمادة 229، فتنص على أنه يتم تغريم كل من يقوم بتوظيف عامل أو أكثر دون وجود عمل لديهم بغرامة مالية لا تقل عن 200 ألف ريال، مع إمكانية ترحيل المخالف إذا كان وافدًا، ولكن الغرامة لا تزيد عن مليون ريال.

عقوبة تقديم خدمات العمالة المخالفة للنظام

وفقًا لأحكام هذا النظام، يُعاقب أي فرد يُقدم خدمات العمالة بمخالفته لأحكامه أو إعلانه عنها بدون ترخيص بغرامة مالية تتراوح بين 200 ألف ريال على الأقل و500 ألف ريال على الأكثر، مع إمكانية ترحيله في حال كان وافدًا. وعند تحديد قيمة الغرامة، يُؤخذ بعين الاعتبار الآثار الناتجة عن الجريمة. وتنص المادة 230 بالتكرار على أن الوزارة مسؤولة عن رصد وإحالة المخالفات المشار إليها في المادة 229 من النظام إلى النيابة العامة للنظر في تقديم الدعوى الجنائية أمام المحكمة ذات الاختصاص.