قام النائب العام بالإعلان عن إطلاق تشغيل مشاريع التحول الرقمي من خلال مقر النيابة العامة في مدينة الرياض التي تعمل من خلالها على استمرار استراتيجية التحول الرقمي في قطاع النيابة، وكافة الخدمات التي تقدمها وتعزيز التحول الرقمي في الأعمال، وتقديم الخدمات للمستفيدين بما يساعد على الالتزام بالأنظمة والتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، عن طريق الربط مع مختلف القطاعات الخدمية.
تشغيل مشاريع التحول الرقمي في النيابة العامة
تعمل منظومة العدل في المملكة على اعتماد التحول الرقمي طبقا لرؤية المملكة 2030 لتسهيل الحصول على الخدمات في القطاعات العدلية المختلفة، ولذلك قام معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب بإطلاق وتشغيل مكاتب التحول الرقمي في النيابة العامة، ومقرها في مدينة الرياض والعمل على استمرار استراتيجية التحول الرقمي وتعزيز تقديم الخدمات، ورفع كفاءة الأداء في التحول الرقمي حتى تكون كافة خدمات النيابة العامة رقمية بالكامل مع تحسين الإجراءات لكافة أصحاب المصالح داخل النيابة وخارجها.
أهمية التحول الرقمي في النيابة العامة
يعد تعزيز المشاريع الخاصة بإطلاق التحول الرقمي واحد من أهم الإجراءات التي تم الإعلان عنها وذلك لتحقيق عدد من الأهداف ومنها:
- رفع المستوى في التحول الرقمي لكافة الإجراءات الجزائية.
- تساعد على تحقيق الكفاءة العدلية في الأعمال القضائية المختلفة.
- تعد واحدة من الإضافات للخدمات الذاتية دون الاعتماد على الكفاءة البشرية.
- تم التسجيل للتحول الرقمي لقطاع النيابة من خلال الذكاء الاصطناعي سديم واحدة من أعضاء فريق التحول الرقمي في النيابة العامة.
- الربط بين النيابة العامة والخدمات الحكومية في القطاعات المختلفة وسهولة تنفيذ الإجراءات الخاصة بالقطاع العدلي
خدمات التحول الرقمي في المملكة
تهتم المملكة بخدمات التحول الرقمي في كافة القطاعات المختلفة وذلك للحصول على:
- تكوين منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية.
- توفير خدمات الإنترنت بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى هذا المحتوى الإلكتروني.
- تقليل التكلفة من خلال ذاتية الخدمات وعدم الاعتماد على العنصر البشري.
- نشر ثقافة التحول الرقمي في كافة الخدمات منها الخدمات العدلية وخدمات الحج والعمرة والخدمات القضائية وغيرها من البوابات الحكومية التي تسهل خدمات المواطن والمقيم بشكل مستمر.