كم تبلغ قيمة الحد المانع لمعاش الضمان الاجتماعي؟ وزارة الموارد البشرية توضح

عرفت وزارة الموارد البشرية كم تبلغ قيمة الحد المانع للضمان الاجتماعي طبقا لحساب قيمة المعاش وخاصة بعد الزيادة الأخيرة بنسبة 20 % التي تم إقرارها من خلال التوجيهات الملكية الرشيدة، حيث وصل قيمة المعاش الخاصة المستفيدة الرئيسي 1320 ريال والمستفيد التابع 660 ريال من خلال التفاصيل نتعرف على الحد المانع لمعاش الضمان.

كم تبلغ قيمة الحد المانع لمعاش الضمان

تم تعريف الحد المانع لمعاش الضمان بأنه قيمة الدخل الإجمالي للمستفيد الرئيسي والتابعين التي لا تتعدى الحد المانع للمعاش بقيمته الحالية، مع الزيادة وهي 1320 ريال المستفيدة الرئيسي و 660 ريال التابع ويتم حساب قيمة معاش الضمان عن طريق:

  • تحديد الدخل المكتسب وهو ما يحصل عليه المستقل أو أفراد الأسرة نظير العمل أو النشاط التجاري المسجل.
  • ثم إضافة الدخل غير المكتسب وهو دخل من مصادر أخرى غير العمل أو النشاط التجاري.
  • مثل الممتلكات والإعانات ثم حساب قيمة المعاش عن طريق استخدام المعادلة منها 50 % من الدخل المكتسب.
  • زائد الدخل غير المكتسب ويتم استثناء مبالغ دعم الإعانات من الأشخاص ذوي الإعاقة والبرامج المساندة.

منها العمر العوامل التي تؤثر في قيمة معاش الضمان الاجتماعي

يتم تغيير قيمة معاش الضمان الاجتماعي نتيجة لتأثره بعدد من العوامل ومنها:

  • إجمالي الدخل الذي يتم احتسابه من دخل المستفيد الرئيسي وأيضا التابعين.
  • أيضا عدد المعالجين من أفراد الأسرة بالإضافة إلى الأصول والممتلكات التابعة للأسرة.

هذه آلية تحديد الدخل المحتسب ونسبته

يتم تحديد الدخل المحتسب عن طريق حساب 50 % فقط من الدخل الذي يكتسبه المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين من أفراد الأسرة العاملين، وهو عبارة عن الراتب الشهري أو العائد من التجارة بالإضافة إلى إجمالي الدخل غير المكتسب، وهو عبارة عن الإعانات الحكومية ويتم استثناء مبالغ الدعم الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وأيضا البرامج المساندة.

أسباب عدم التأهل بسبب الحد المانع

يعد الحد المانع لمعاش الضمان واحدا من الأسباب التي تؤدي إلى عدم التأهل سواء للمستفيدة الرئيسي أو أحد التابعين ويؤثر عدم تأهل أحد التابعين على كافة أفراد الأسرة والذي يتجاوز الحد المانع من الدخل طبقا للراتب الشهري أو الراتب التقاعد، ويظهر سبب عدم الأهلية على حساب المستفيد ويمكن الرجوع إليه عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية.