قبل إنتهاء الفترة المحددة منصة إحكام تدعو لاستكمال طلبات تملك العقارات

اليوم إحكام تدعو لاستكمال طلبات تملك العقارات التي يتم تقديمها على المنصة قبل التاريخ المحدد لذلك، تعتبر منصة إحكام الأمانة العامة للجان من أجل النظر في تملك العقارات المعنية بالأعمال التنظيمية والإدارية والفنية والأعمال المساندة من أجل دعم النظر في طلبات تملك العقارات، بجانب تعزيز مبادئ العدالة والشفافية والموثوقية.

إحكام تدعو لاستكمال طلبات تملك العقارات

دعت منصة إحكام مقدمي الطلبات السابقة من أجل استكمال الإجراءات خلال شهر فبراير الجاري بتاريخ 19 فبراير 2023، كما دعت أصحاب الطلبات المقدمة على المنصة قبل تاريخ 1444/05/05 لاستكمال الإجراءات المطلوبة في مدة تصل إلى 30 يوم من تاريخ البدء، كما ذكرت أنها قامت بتخصيص مجموعة قنوات التواصل مع المستفيدين منذ بداية فترة استقبال الطلبات 1444/05/05 هذا حرصاً على خدمتهم بجاني توضيح جميع الشروط والوثائق.

شروط إحكام لقبول طلبات تملك العقارات

أطلقت منصة إحكام بعض الشروط التي يجب على المواطنين الإلتزام بها في حالة التقديم على قبول تملك العقارات ومن هذه الشروط الآتي:

  • يجب أن يتم تقديم الطلب قبل تاريخ 1444/05/05.
  • لا يكون محل الطلب المُقدم عليه ضمن المواقع التي لا يجوز فيها اكتساب الملكية بها شرعاً أو طبقاً قوانين أو تعليمات.
  • أن يكون الطلب المقدم عليه قد تم إحيائه قبل أمر المنع من الإحياء الصادر في بموحب الأمر رقم “21679”.
  • وجود صك تملك مكتسب للصفة النهائية، هذا في حالة كان مقدم الطلب قد استكمل إجراءات صك الاستحكام أو طلب التعديل الشكلي.

اختصاصات منصة الأمانة العامة للجان

تقوم منصة إحكام بتقدمي عدد من التخصصات إلى جميع المواطنين المتقدمين للاشتراك عبر المنصة، ومن هذه الاختصاصات الآتي:

  • النظر في طلبات تملك العقارات المقدمة.
  • النظر في طلبات التعديل.
  • مراجعة طلبات إثبات التملك للعقارات التي تقع داخل حدود منطقة الحرمين الشريفين طبقاً للضوابط المحددة.
  • مراجعة طلبات التعديل الخاصة بصكوك الاستحكام داخل حدود منطقة الحرمين الشريفين.

أهداف منصة إحكام

تقوم منصة الإمانة العامة للجان بتحقيق مجموعة من الأهداف للمواطنين ومن هذه الأهداف:

  • المساعدة في إثبات تملك العقار وخلق بيئة عقارية موثوقة.
  • تقوية مبادئ العداية والشفافية والموثوقية.
  • العمل على دراسة الطلبات ويتم رفع التوصيات إلى الجهة المسؤولة بكل طلب تملك.