القانون الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات حدد حالات الإعفاء من عقوبة الجرائم المعلوماتية سواء كانت شركات أو الأفراد الجناة ، والتي من المقرر أن يتعرضون لها بناءً على القانون رقم 175 المقرر في عام 2018، إلى جانب أن هذا القانون قد أجاز تخفيف العقوبة في بعض الحالات المستثناة، حيث تنص على أن يعفى كل من بادر من الشركاء أو الجناة من الجرائم التي نص عليها هذا القانون ببلاغ إلى السلطات العامة أو السلطات القضائية بما يعرف عنها قبل بدئه في تطبيق الجريمة أو المساعدة في الكشف عنها وغيرها من الحالات التي سنتعرف عليها.
حالات الإعفاء من عقوبة الجرائم المعلوماتية
ونظرًا لكثرة البحث عن حالات الإعفاء من عقوبة الجرائم المعلوماتية، فسنوافيكم الآن على هذه الحالات بناءً على ما تنص عليه المادة:
- يجوز للمحكمة أن تعفو عن العقوبة أو التقليل منها في حال تم الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة وقبل تصرفه بالتحقيق فيها.
- إذا استطاع الشريك أو الجاني خلال التحقيق تمكين السلطات المختصة في القبض على الأفراد المجرمون.
- إذا تمكن الجاني أو الشريك من مساعدة الشرطة على ضبط الأموال في نفس مكان الجريمة أو الحادث.
- ومن ضمن حالات الإعفاء؛ مساعدة الحكومة خلال عملية البحث على اكتشاف الحقيقة و من ثم إثبات ذلك.
- في حال مساندة الحكومة في القبض على أفراد قد ارتكبوا جرائم مشابهة سواء من حيث النوع أو من حيث درجة الخطورة.
فحكم تلك المادة لا يخل من وجوب الحكم باسترداد المالي الذي تم تحصيله من قبل الجرائم التي نص عليها القانون.
أهداف قانون العقوبات
وبعدما تعرفنا على حالات الإعفاء من عقوبة الجرائم المعلوماتية، وجب الإشارة بأن القانون في كل دول العالم وتحديدًا الوطن العربي يهدف إلى:
- ضبط الأحكام المختصة بإلمام وتجميع الإثباتات الإلكترونية.
- يعمل القانون على تحقيق الاتزان ما بين الشبكة المعلوماتية وبين مكافحة التعامل مع الحاسبات الغير مشروعة.
- يساعد على حماية البيانات الحكومية ومعلوماتها وكذلك الشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أي من الأشخاص العامة التي يتم وضعها في الاعتبار من الاختراق أو العبث بها واختراقها بأي صورة من الصور.
- كذلك تهتم بالحماية الجنائية أي التي تتضمن التعرف على خصوصيات الآخرين والتي قد سبق وكفلها الدستور.