وافق وزير المالية محمد الجدعان على تعويض المقيمين المعتمدين في لجنة تقييم الممتلكات المصادرة للصالح العام، ووفقًا لقرار وزير المالية، فإن أجر المثمن أو المقيم المعتمد الذي ليس موظفًا حكوميًا هو الحد الأدنى للأجر لكل عقار يتم تقييمه حسب “النوع والمنطقة”، بما يضمن صرف كافة المستحقات لكل المقيمين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
الحد الأدنى للعقارات المنزوعة
وأوضحت وزارة المالية أن الحد الأدنى للمكافأة المدفوعة للمقيم المعتمد لكل مشروع هو 15 ألف ريال، ويتم احتساب مساحة العقار على أساس مساحة الأرض بالإضافة إلى مساحة الأرض، مضاف ألية مساحة مسطحات البناء، مؤكدًا أن تفاصيل تقيم العقار يكون في مساحة العقارات التي تقل عن 5 الأف متر مربع التعويض يصل إلى 3000 ريال سعودي، بينما العقارات الغير مدرة تصل قيمتها إلى 4000 ريال سعودي، هذا وأن العقار المدر للدخل تصل قيمته إلى 5000 ريال سعودي، وفي الأخير تكون المزارع 6000 ريال.
المالية تخصم 10% من قيمة التعويض عن كل يوم تأخير
يشمل عمل المثمن المعتمد “تحديد نطاق الممتلكات، والتفتيش المادي، وجمع المعلومات، وتحليل القيمة وتقييمها، وإعداد التقارير وإصدارها”، وتقتطع المالية 10٪ من التعويض المحدد لكل يوم عمل إذا تأخر المقيم المعتمد في تقديم تقرير التقييم وتوقيع البروتوكول، وسيتم تطبيق الخصم على كل عقار، في حين أن هذا القرار جاء من أجل وصول كافة المستحقات المالية إلى أصحابها وعدم الإخلال بأي أخطاء عند القيام بتوزيع تلك التعويضات من قبل الجهات المختصة تحت إشراف وزارة المالية.
شروط أعمال لجان تقدير العقارات المنزوعة
يجب أن يكون لدى السكان الذين تمت الموافقة عليهم للمشاركة في عمل لجنة تقييم العقارات المنزوعة الترخيص ساري للمشاركة في أنشطة التقييم ولديهم خبرة 3 سنوات على الأقل في التقييم، ويتم عمل اللجنة خارج محل إقامته حتى توزع كافة التعويضات إلى مستحقيها، وفي هذا فإن الوزارة حريصة على توزيع كافة تلك التعويضات إلى المواطنين المتضررين من هذه المسطحات البنائية التي تم نزعها من قبل أصحابها حتى يتم تطويرها وتأهلها من جديد تزامنًا مع رؤية المملكة 2030.