وفق التحديات الواسعة على المستويين الداخلي والخارجي، والتي أدت إلى تفاقم حدة الضغوط التضخمية، التي طالت الاقتصاد المصري، وجعلته وسط أزمة تمويلية عنيفة، ما تجعله بطبيعة الحال لها من التأثير على القرارات المتوقعة من اجتماع البنك المركزي المصري، والتي جعلت الدولار في أزمة شديدة، بين تفاوت واسع المدى بين السعر الرسمي له في البنوك، وسعره بالسوق السوداء، وبنسبة متجاوزة الـ 100%.
توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم
وفي تصريحات لأحد الخبراء الماليين، الذي توقع نتيجة اجتماع البنك المركزي المصري، والمقرر انعقاده بالأول من شهر فبراير، أن يقوم برفع الفائدة بمقدار 2 %، وبالأخص مع ارتفاع معدلات التضخم عن معدلاتها الطبيعية، وهذا نتيجة ارتفاع سعر الخدمات خلال شهر يناير الحالي، لاسيما مع ارتفاع في أسعار فائدة شهادات الإدخار المرتفعة العوائد، وهو ما يؤشر على ارتفاع سعر الفائدة، وذلك في حالة التوصل لاتفاق بخفض الجنيه المصري مع صندوق النقد الدولي.
رفع الفائدة
وفي بيان من مدير قسم البحوث بشركة المروة “مينا رفيق”، بشأن اتجاه البنك المركزي، في رفع سعر الفائدة التي تم الابقاء فيها على سعر الإقراض بالليلة الوحدة عند 20.25 %، بينما شهد سعر الفائدة للودائع في الليلة الواحدة 19.25%، خلال آخر اجتماع اللجنة السياسة النقدية للمركزي، مرجحاً العوامل التالية:
- العامل الأول معالجة الفجوة الواسعة بين السعر الرسمي للجنيه المصري، وبين سعره بالسوق الموازي، والتي لاقت اتساعاتً شديداً في شهر يناير الجاري، حيث شهد متوسط سعر الدولار بالسوق السوداء 51 جنيه، وبالوقت الحالي شارف على الـ70 جنيه.
- العامل الثاني وهو ارتفاع معدلات التضخم، الذي يجب استباقه بخطوة رفع الفائدة، في حال عدم تحرير سعر الصرف.
التضخم الركودي
وأشار مينا رفيق أنه من المتوقع رفع سعر الفائدة بنسبة 2% كحد أدنى، وأن التحدي الحقيقي الآن هو القيام بتوفير الدولار، واصفاً المشهد الحالي بالتضخم الركودي والناتج عن ارتفاع التكلفة، وليس بزيادة الطلب، والذي من شأنه دفع الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات التالية:
- البحث عن الوسائل التمويلية الجديدة.
- الطروحات الحكومية.
- الانضمام إلى “بريكس” التى سوف يكون لها دور كبير فى التأثير على الدولار.