الهيئة العامة للنقل: تمنع دخول الشاحنات الثقيلة استناداً لمبادرة تصحيح الأوضاع

بينت الهيئة العامة للنقل برئاسة مديرها صالح الزويد من منع دخول الشاحنات الثقيلة استناداً لمبادرة تصحيح الأوضاع استنادا للمبادرة الخاصة بتصحيح الأوضاع التي تتم من المنافذ الجمركية، كما أشار إلى كون هذه المبادرة تهدف لتنظيم قطاع النقل العام في المملكة العربية السعودية، وفي ما يلي سنتعرف على تفاصيل هذا الأمر.

منع دخول الشاحنات الثقيلة استناداً لمبادرة تصحيح الأوضاع

منذ عدة أشهر تم إطلاق مبادرة تصحيح أوضاع الشاحنات وهذا يخص المركبات ذات الوزن الثقيل والتي يصل وزنها لنحو 3500 كيلو جرام، كما أن هذه المبادرة لتصحيح هذه الأوضاع الخاصة بهذه الشاحنات وهي بذلك تساعد جميع العاملين بمجال نقل البضائع أو من خلال الشحن وغيرهم بالطرق السعودية البرية.

كما أنها تكون متاحة لكافة الراغبين في امتلاك رخصة نقل ثقيل، ومن المقرر أن تكون نهاية هذه المبادرة في اليوم السابع من شهر ديسمبر والذي يعد آخر وقت متاح للتسجيل في المبادرة.

مزايا مبادرة تصحيح الأوضاع

يحصل المشتركين في هذه المبادرة على الكثير من المميزات وهي كالاتي:

• سهولة إصدار المشاركين للوحة مركبة في حالة تغيير المشتركين من النقل الخاص للنقل العام.
• كما أن هذه المبادرة لا تشترط على المتقدمين القيام بسداد أي مخالفات سابقة تتعلق بالنقل.
• يتم إعفائهم من كافة الرسوم الخاصة بإصدار الرخصة لسير المركبة.

القطاع الحيوي والإجراءات الجديدة

بين مدير التواصل بالهيئة العامة بإحدى المداخلات الهاتفية لقناة اخبارية اليوم بأن القطاع الخاص بنقل البضائع هو عبارة عن قطاع حيوي تستطيع العديد من القطاعات الأخرى التي تكون مرتبطة به وإمكانية الاستفادة منه بالإضافة للخدمات التي يقدمها لعدة جهات.

كما تبين أيضا أن هناك الكثير من المبادرات العديدة التي تخص الشاحنات سواء من ناحية تنظيم عمل هذه الشاحنات الأجنبية بالسعودية مثل البرنامج الخاص بتنظيم دخول المدن من خلال حجز المواعيد، أو عن طريق البرنامج الخاص بعبور المدن وكل هذه المبادرات يكمن هدفها في تطوير قطاع النقل.

واكد أيضا بوجود بعض الإجراءات التي تم إطلاقها مثل وجود شرط لتعاقد الجهات مع الأشخاص الناقلين الذين لديهم رخصة من هيئة النقل، بالإضافة للالتزام بوثيقة النقل التي تم اعتمادها من قبل الهيئة وذلك يتم بأي رحلة تقوم بها الشاحنة.

كما يتم منع الشاحنات بالمنافذ الجمركية سواء في الدخول إليها او الخروج منها، وذلك في حاله كانت البضائع التي يتم نقلها لا تعود للشخص المالك نفسه.