عاجل من “الموارد البشرية” سبب نقص الضمان الاجتماعي دفعة أكتوبر 2023 للبعض

أعلنت “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” عن بدء إيداع الضمان المطور دفعة أكتوبر 2023 في الحسابات البنكية للمؤهلين علمًا بأن الإيداع بدء بالفعل في بنك الراجحي، وجراء ذلك بدأت شكوى عدد من المستفيدين حيال نقص الضمان الاجتماعي هذا الشهر، لذلك اليوم من خلال مصر مكس سنوضح سبب نقص الضمان الاجتماعي المطور لبعض المستفيدين.

سبب نقص الضمان المطور دفعة أكتوبر 2023

بعد إيداع الدورة 22 من الضمان المطور اليوم الأحد الموافق الأول من أكتوبر 2023، استقبلت وزارة الموارد البشرية والتنمية عدد من الشكاوى حيال نقص الدقعة للبعض، إلى أن أوضحت الوزارة سبب هذا النقص:

  • عند إخال بيانات خاطئة عن دخل المستفيد الشهري.
  • في حالة إدخال راتب حساب المواطن في خانة الدخل الشهري.
  • عدم يتجاهل العائل التنبيه الخاص بتحديث بيانات التابعين خصوصًا من تجاوز أعمارهم الـ 18 عامًا.
  • عند وجود مشكلة في الحساب البنكي.
سبب نقص الضمان المطور دفعة أكتوبر 2023
سبب نقص الضمان المطور دفعة أكتوبر 2023

خطوات اعتراض الضمان الاجتماعي المطور

جراء تلك الشكوى أعلنت وزارة الموارد البشرية إمكانية تقديم اعتراض على مبلغ الدعم الخاص بالشكل المستفيد، على أن يتم تقديم الاعتراض وفقًا للخطوات التالية:

  • تسجيل الدخول إلى حسابك على وزارة الموارد البشرية.
  • من الخدمات الإلكترونية المتاحة أمامك اختر “طلب اعتراض”.
  • قم باختيار تفاصيل الأهلية.
  • إدخال المستندات المطلوبة من أجل تقديم الطلب.
  • سيتم النظر في الطلب والرد في غضون 90 يوم.

هل نزل الضمان الاجتماعي اليوم؟

نعم.. لقد نزلت الدفعة 22 من الضمان المطور في الحسابات البنكية للمستفيدين وهذا ما تم الإعلان عنه رسميًا من قبل الوزارة حيث أن الإيداع بدء بالفعل في بنك الراجحي وسوف يتبعه كافة البنوك والإيداع مستمر حتى نهاية اليوم الأحد الجاري.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

من وقت لأخر تغيد وزارة الموارد البشرية والتنمية الذتكير بشروط الأهلية والاستحقاق لكل الراغبين في التسجيل، لتأتي هذه الشروط على النحو التالي:

  • أولاً شرط الجنسية السعودية عدا من يحملون بطاقات التنقل والأرامل والمطلقات من أزواج سعوديين والأيتام.
  • ثانيًا شرط الإقامة الدائمة على الأراضي السعودية.
  • فضلاً عن عدم امتلاك أصول ذات قيمة عالية.
  • ألا يزيد الدخل الشهري عن الحد المانع للضمان.