البنك المركزي السعودي يوضح تعديلات تأمين المركبات بهدف زيادة التغطية التأمينية

كشف البنك المركزي السعودي خلال الساعات الماضية عن تعديلات تأمين المركبات لكافة المواطنين بالمملكة العربية السعودية، وذلك من منطلق حرص إدارة البنك على جمع كافة الآراء والملاحظات من الافراد والجهات المعنية حيال التعديلات التى تمت مؤخرًا على قواعد التأمين الشامل على السيارات. حيث من المقرر ان يتم اجراء استطلاع رأى عبر المنصة الالكترونية الموحدة “استطلاع”.

تعديلات تأمين المركبات

وجاء مجمل التعديلات بمنح المواطنين والمنشآت تغطية تأمينية موسعة، حيث من المقرر أن تشمل التغطية التأمينية الأساسية ذوي القرابة ومكفولي المؤمن لهم والسائقين الخاصين. ويستهدف البنك من خلال التعديلات الجديدة توفير الفرصة الملائمة للعملاء بحيث يمكنهم تحديد التغطيات والمزايا التي تناسب احتياجاتهم التأمينية المتغيرة.

وشملت التعديلات كذلك المادة التي تنص على عدم احتساب مبلغ التحمل في الحالة التي لا يتحمل فيها المؤمن له أو السائق المسمى المسؤولية عن وقوع الخطر. حيث تم استبدال مصطلح المؤمن له في المادة بمصطلح السائق. كما تم ايضًا استبدال مصطلح المؤمن له بمصطلح السائق في البند “ج” من الفقرة “3.3” وهي الفقرة المتعلقة بحالة الوفاة والمصاريف الطبية وحالة العجز الجسدي.

موعد استقبال الملاحظات على تعديلات تأمين المركبات

وتجدر الإشارة، أنه سوف يتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع التعديلات الجديدة، وذلك خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا، وذلك عبر منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية. ومن المقرر أن تبدأ فترة دراسة الملاحظات وتقرير القواعد النهائية للمشروع بعد انتهاء المهلة المحددة لاستقبال الآراء والملاحظات.

أهمية التأمين على السيارات

ونوه البنك المركزي السعودي سابقًا على أهمية التأمين على السيارات والمركبات دائمًا، حيث اكد البنك على أن التأمين يساعد المالك على تقليل حدة التكاليف الناتجة بسبب الحوادث بشكل كبير. ليس هذا فحسب، بل يمكن للتأمين تقليل المخاطر عن طريق التشجيع على القيادة بحذر واتخاذ التدابير اللازمة للقيادة بحذر وسلامة.

باختصار، يعد التأمين على المركبات من الضروريات اللازمة للحفاظ على سلامة المركبة والامتثال للقوانين المرورية داخل المملكة العربية السعودية. لذلك، ينصح دائما بالمشاركة في الاستطلاعات الصادرة من الجهات المختصة وعرض المرئيات التأمينية والملاحظات لأخذها بعين الاعتبار عند إجراء التعديلات القانونية.