تعتبر المملكة وجهة سياحية مرغوبة وتتوافد عليها أعداد متزايدة من الزوار الأجانب. والسؤال الذي يطرح نفسه حول القوانين المتعلقة بقيادة السيارات لهؤلاء الزوار، خاصة فيما يتعلق بالرخص الدولية في إطار الحفاظ على السلامة المرورية لذلك وضحت الإدارة العامة للمرور الأنظمة المتعلقة بإمكانية قيام الزائر باستخدام رخصة أجنبية سارية المفعول لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ دخوله المملكة، أو حتى انتهائها أيهما أقرب.
إمكانية قيام الزائر باستخدام رخصة أجنبية سارية المفعول
أكد المرور السعودي أنه يجوز للزائر القيادة برخصة دولية أو أجنبية سارية المفعول.
وأضافت المرور ردا على استفسار أحد المتابعين حول إمكانية قيام الزائر باستخدام رخصته الأجنبية للقيادة في المملكة، أن الإذن باستخدام أي منها يكون لمدة سنة واحدة من تاريخ دخول المملكة أو انتهاء صلاحيتها أيهما أقرب.
الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيا
أتاحت إدارة المرور في المملكة العربية السعودية خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيا عبر منصة أبشر وذلك بعدة خطوات وهي كالتالي؛
- تسجيل الدخول على منصة أبشر الإلكترونية.
- كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
- ثم بعد ذلك كتابة رمز التحقق المرئي.
- اختار أيقونة الاستعلام.
- ثم قم بعد ذلك بتحديد قطاع المرور.
- ثم اختار خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.
- أكتب كافة المعلومات الشخصية.
- الضغط على زر الاستعلام.
إمكانية قيام الزائر باستخدام رخصة أجنبية وأسعار المخالفات المرورية في المملكة
تحديد أسعار المخالفات المرورية في المملكة العربية السعودية حسب السرعة والمسافة التي تم تجاوزها وهي كالتالي؛
- تجاوز السرعة 5 كيلومترات في الساعة؛ الغرامة 500 ريال.
- تتجاوز 10 كم; الغرامة 1000 ريال.
- تتجاوز 15 كم؛ الغرامة 1500 ريال.
الإدارة العامة للمرور
هي إحدى الإدارات العامة الخدمية التي ترتبط إداريا وماليا بمديرية الأمن العام السعودية، وهي ذات طابع تخصصي في مجال الأعمال المرورية كانت مهمة تنظيم قطاع المرور في السعودية أحد مهام الشرطة السعودية، للمرور يتبع جهاز الشرطة، ويقوم بمهمات تنظيم حركة السير وتحصيل المخالفات والتحقيق في حوادث المرور وصدر أول نظام للمرور عام 1345باسم قانون السيارات.
تم إنشاء الإدارة العامة للمرور في عام 1381هـ، وأعيد تشكيلها عام 1387هـ وحددت اختصاصها وواجباتها، وأصبحت إدارة عامة تتبع مديرية الأمن العام، لها ميزانيتها الخاصة والتي أدرجت فيها احتياجاتها من مشروعات وخطط لازمة لتنظيم حركة المرور.