مجلس النواب الأمريكي يصوت بإقالة رئيسه كيفن مكارثي .. وتساؤلات حول من هو خليفته

بعد قيام مجلس النواب الأمريكي بالتصويت على إقالة رئيسه كيفن مكارثي .. وتساؤلات حول من هو خليفته، فبعد عزله تولى النائب الجمهوري باتريك ماكهنري، من ولاية كارولينا الشمالية، قيادة مجلس النواب مؤقتًا إلى حين التصويت على رئيس جديد والذي من المتوقع أن يلتئم الثلاثاء المقبل بعد عطلة المجلس.

إقالة كيفن مكارثي

وفيما يتعلق بخبر أمثاله كيفن مكارثي، فأكد رئيس مجلس النواب السابق أنه لا ينوي الترشح للمنصب رغم الدعوات لطرح اسمه للمنصب مرة أخرى، لكن من هم المشرعون من الحزب الجمهوري ممن يرغبون في الترشح لتولي المنصب خلفا لمكارثي:

  • ستيف سكاليز: زعيم الأغلبية في مجلس النواب، وهو الرجل الثاني في الحزب الجمهوري، حيث بدأ بالتواصل مع زملائه من الجمهوريين بشأن الترشح
  • كما صرح مصدر بأن عددا من المشرعين الجمهوريين تواصل مع رئيس لجنة الدراسات، كيفين هيرن، للترشح للشاغر وأنه يفكر بالتقدم للمنصب بشكل جدي”. هيرن هو رئيس أكبر مجموعة للمحافظين الجمهوريين في مجلس النواب.
  • كما قام عدد من الجمهوريين المحافظين رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب، بدعوة جيم جوردان، للترشح للمنصب، وهو “منفتح” على القيام بذلك، حسبما قال أحد المشرعين من الحزب الجمهوري. ويبدو أن جوردان، الذي استبعد باستمرار عن الترشح لمنصب رئيس البرلمان، أبقى الخيار أمامه مفتوحا.
  • ويرغب توم إيمير أيضا في الترشح للمنصب، فهو قيادي ومسؤول في مجلس النواب وهو أحد الأسماء المطروحة كأحد كبار المنافسين لتولي هذا المنصب.

موعد انتخاب رئيس جديد

والجدير بالذكر أن النائبان مات غايتز وبوب أكدوا على أن مجلس النواب سيلتئم الثلاثاء القادم وقد يصوت على انتخاب رئيس جديد له خلال الأسبوع. وقال جود: “آمل التصويت على منصب رئيس المجلس يوم الاربعاء” مضيفا: “لا أعرف إذا كان سيتم ذلك الثلاثاء أو الأربعاء”.

تصويت الكونغرس الأمريكي لإقالة رئيسه

وفي هذا الصدد، صوت أعضاء مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، بالأغلبية على عزل رئيس المجلس كيفن مكارثي من منصبه، في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة، وجاء عزل عضو الكونغرس مكارثي من زعامة الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، بعد تصويت 216 لصالح حجب الثقة مقابل معارضة 210، وصوت المتشددون في الحزب الجمهوري ضد مكارثي بعدما تعاون مع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لتمرير اتفاق مؤقت بشأن الموازنة، يضمن تمديد التمويل الفيدرالي حتى 17 من نوفمبر، من أجل تجنب أي إغلاق حكومي.