تأثير القطاع الخاص على الاقتصاد في البلاد من وجهه نظر رجل الأعمال الشهير

أوضح السيد أيمن الجميل رجل الأعمال المصري أن هناك تأثير القطاع الخاص على التطور الاقتصادي في مصر، فيعد هو الشريك الأول والأساسي في عملية تطوير لاقتصاد المصر ي، فهو يعمل على جذب العديد من رجال الأعمال في الخارج للاستثمار في مصر من ما يساعد في خلق فرص عمل جديدة للشباب وعقد الشراكات المختلفة بين الدولة المصرية وغيرها من دول العالم.

القطاع الخاص والمجالات الاستثمارية المختلفة

أكد رجل الأعمال الشهير أن خريطة شركات القطاع الخاص الحالية تتضمن 7 مشاريع مختلفة في قطاع السياحة، والتي تشتمل على العديد من الفنادة والمنتجعات السياحية التي يصل سعرها إلى 12 مليار جنية مصري، ففي هذا الوقت تشارك العديد من القطاعات الخاصة في الكثير من الاستثمارات التي كانت متاحة للحكومة فقط في وقتاً سابق وقطاع رجال الأعمال أيضاً مثل:

  • المشروعات التي تساعد في تطوير البنية التحتية للدولة.
  • مشاريع القطاعات المعدنية والكيميائية والسياحية والدوائية والعقارات والمال والغزل والنسيج.

اهتمام الدولة بالقطاع الخاص

كما أوضح أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة Cairo 3A التي تعمل في مجال الاستثمارات الزراعية والصناعية، أن الدولة تهتم بشكل كبير بتطوير القطاع الخاص حيث يقوم بخلق فرص عمل جديدة، كما يساهم بشكل كبير في عمليات تنمية الاقتصاد المحلي بشكل واضح، فالفرص الاستثمارية التي تتبع القطاع العام يتم التزظيف فيها بشكل ممنهج، وبالإضافة إلى أن تلك الفرص مطروحة، كما أنها تعرض فرص مختلفة للشراكة مع القطاع الخاص، مثل:

تأثير القطاع الخاص على الاقتصاد
تأثير القطاع الخاص على الاقتصاد
  • الاستحواذ الكلي على شركات القطاع العام.
  • الشراكة بشكل جزئي بين القطاع العام والخاص.
  • استعانة الشركات العامة بإدارة الشركات الخاصة للقيام ببعض الأعمال.

الاقتصاد والأزمة الاقتصادية الناتجة عن حرب روسيا وأوكرانيا

كما توجد العديد من القطاعات التي تفتح أبواب الاستثمارات المحلية والأجنبية أمام القطاعات المعدنية والكيماوية والسياحية والدوائية والعقارية والمالية والغزل والنسيخ، حيث تعمل على التخلص من كل العقبات والأشياء التي تعوق الشراكة مع القطاع الخاص، وهذا وفقاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى تنظيم العلاقات بين القطاع العام والقطاع الخاص في الدولة، كما يزيد من تكامل والتعاون بين قواعد المنافسة، وكل هذا لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الموجودة، والدعم الوطني للمنتجات وإحلال الواردات مكان الصادرات.