شهدت المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة انفتاحا كبيرا على كافة الدول العربية والغربية، حيث أن نسيج المجتمع في السعودية مكون من مختلف من الجنسيات، لذا كان لا بد للمملكة بوضع نظام خاص بالزواج من الجنسيات الأجنبية وتوفير طريقة تمكن المواطن أو المقيم من استخراج تصريح زواج سعودي من فتاة أجنبية غير مقيمة، أو من مواطنة سعودية من مقيم أجنبي حيث أن وزارة الداخلية وفرت هذه الخدمة عبر منصة أبشر الإلكترونية، وفي هذه السطور سوف نعرض لكم كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الزواج والشرو التي حددتها المملكة لاستخراج هذا التصريح.
شروط زواج السعودي من أجنبية مقيمة
قامت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بوضع عدد من الشروط للمواطن السعودي الراغب بتزوج مقيمة أجنبية واستخراج تصريح صحيح عبر منصة أبشر الإلكترونية كي يتجنبوا الوقوع في طائلة العقاب والمساءلة، وهذه الشروط تشمل التالي:
- يجب أن يحمل الزوج والزوجة هويتهم الوطنية.
- يجب أن تحمل المقيمة شهادة ميلادها صادرة من المواليد طبقاً وفقا لنظام الأحوال المدنية.
- يجب أن تحمل المقيمة إقامة سارية المفعول أو تصريح خاص.
- يجب أن لا يكون طالب الزواج من الفئات الممنوعة , مثال ذلك ( العسكريين بجميع القطاعات – الوزراء..
- يجب أن تحمل المقيمة شهادة باجتيازها الفحص الطبي.
- يجب أن لا يقل عمر المقيمة المقبلة على الزواج عن 18 عاما.
طريقة استخراج تصريح زواج مواطن سعودي من أجنبية
يمكن لجميع المواطنين في السعودية باستخراج تصريح زواج فورا عبر المنصة الالكترونية ابشر من خلال اتباع الخطوات التالية:
- أولا/ قم بتسجيل الدخول الى المنصة الالكترونية التابعة لوزارة الداخلية ابشر.
- ثم عليك اختيار تبويب الخدمات الإلكترونية.
- ثم اختر الامارة ثم انقر على الخدمات الالكترونية.
- بعد ذلك اختر خدمات الزواج.
- ثم انتقل إلى نوع الطلب.
- وبعد ذلك قم بتعبئة البيانات والمعلومات المطلوبة.
- أخيرا قم بإرسال الطلب.
كم مدة معاملة استخراج تصريح زواج في السعودية من أجنبية
حسب ما قامت المملكة العربية السعودية بتحديده في مدة معاملة تصريح الزواج من أجنبية للعام الحالي 1444هـ، فإن زواج السعودي من أجنبية مقيمة تستغرق فترة عمل بسيطة لا تتجاوز اليوم الواحد، أما فترة المعاملة في حال كانت المخطوبة خارج السعودية فتستغرق 44 يوما ، حيث يفترض على المواطنين الراغبين بالتقدم باستخراج تصريح باستمرار متابعة المعاملة إلى موعد وصوله للمحكمة، وذلك لأجل ضمان سلامة الإجراءات والتعديل في حال تطلب الأمر.