بدأت الهيئة السعودية للمدن الصناعية القيام بإجراءات نزع ملكية العقارات التي تقع ضمن مشروع توسعة المدينة الصناعية الموجودة في المدينة المنورة، وفي السياق ذاته فقد قامت الهيئة السعودية بدعوة المواطنين أصحاب القرارات المشمولة في القرار لكي يقوموا بتقديم صكوك إثبات الملكية للعقار على أن تكون محدثة، فضلا عن تقديم الخرائط التنظيمية والهوية الوطنية وذلك موجهة إلى إدارة المدينة الصناعية في المدينة المنورة خلال الأسبوع الجاري والذي يبدأ من الأحد اليوم الموافق 14 مايو و24 شوال، أما عن قرار النزع فهو استنادًا لما ورد من السيد وزير الصناعة والثروة المعدنية.
نزع ملكية العقارات
بدأت الهيئة السعودية إجراءات نزع ملكية العقارات وذلك في مشروع توسعة المدينة الصناعية الواقعة ضمن المدينة المنورة، وعلى غرار ذلك القرار فقد دعت الهيئة المواطنين بسرعة تقديم أوراق اثبات ملكية العقارات في المنطقة المشمولة بالتوسعة.
ويتم تقديم تلك الأوراق إلى إدارة المدينة الصناعية بالمدينة المنورة، حيث يقدم صاحب العقار إثبات صكوك ملكية شريكة أن تكون محدثة وخرائط تنظيمية، وكذلك هوية وطنية في خلال الأسبوع الجاري اعتبارا من الأحد الموافق 24 شوال.
الجدير بالذكر أن إجراءات نزع الملكية كانت استنادًا لما جاء في الكريم الملكي رقم م/15 في تاريخ 11/3/1424 علاوة على ما ورد من خلال السيد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية السيد بندر الخريف من قرار رسمي في هذا الشأن برقم 1444/1/4195 بتاريخ 17/7/1444 هجرية.
وكل ذلك بلا شك بهدف المنفعة العامة ووضح اليد بشكل مؤقت على العقارات ، مع العلم أن هناك ضوابط لنزع ملكية العقارات حيث يعمل مشروع المدينة الصناعية على تمثيل طفرة كبيرة بالمملكة العربية السعودية حيث أن ذلك المشروع يخضع لنظام المنفعة العامة.
حيث أن إصدار مثل تلك القرارات تكون من جهة الوزير أو رئيس المصلحة بمجموعة ضوابط وهي كالتالي:
- تقدير العقار ومشتملاته من مزروعات وأبنيه وأية ملحقات به.
- تقدير قيمة العقار المادية على أساس وقت القيام بالتقدير.
- التعويض عن المزروعات الملحقة به.
- وكذلك التعويض عن الأراضي التي يتم تخصيصها بهدف الأستعمال العام.
- والتعويض عن الأشجار بحسب قيمتها.
- فضلا عن التقدير لمعدلات التعويض لأصحاب العقارات بدون إقتطاع منها.