وافق مجلس الوزراء على نظام إمدادات الطاقة الذي تم صدوره بالإضافة إلى استمرار العمل بالتراخيص التي تم منحها للعديد من الشركات التي صدرت وفقاً لنظام إمدادات الغاز بالتسعيرة التي تمت الموافقة عليها في عام 2003، وعلى هذا يقوم وزير الطاقة بتخصيص اللوائح والقوانين الخاصة بتلك الإمدادات في خلال عامين فقط من وقت صدور القرار، كما أقر مجلس الوزراء على ان يتم العمل بهذا القرار خلال 60 يوم من تاريخ نشره في الجرائد الرسمية، اما بالنسبة للقوانين التي تتعارض معه يتم إلغائها.
المقابل المالي في نظام إمدادات الطاقة الجديد
أعلن النظام على انه سيقوم بمنح أصحاب المصانع وغيرها مهلة لتوفيق اوضاعهم لا تزيد عن 60 يوم من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ولكن بشرط أن تتقدم تلك المؤسسات بخطة التطوير التي ستتبعها وهذا في مدة أقصاها سنة، ويمكن للوزير ان يقوم بمنح تلك المؤسسات مهلة تزيد عن السنة بحد أقصى 6 سنوات ليتمكنوا من تصحيح أوضاعهم طبقاً للنظام الجديد ولكنهذا يتم حسب رؤية الوزير لمناسبة المهلة أو الوقت مع المصلحة العامة للدولة.
أما بالنسبة إلى المقابل المالي لإعطاء المؤسسة تلك المهلة يتم بناء على الاتفاق مع وزارة المالية ومركز الإيرادات غير النفطية، وهذا إلى أن يتم صدور لائحة ممارية الهيئات والمؤسسات العامة، التي تعمل على فرض الغرامات والمبالغ التي يتم دفعها مقابل الخدمات التي يحصلون عليها.
أهداف هذا النظام
تم تحديد غرامة مالية على كل من يخالف هذا النظام تصل إلى 20 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى وقف الترخيص بصورة كلية أو جزئية لمدة لا تتجاوز السنة، أما بالنسبة إلى المؤسسات التي تقوم باستهلاك كميات كبيرة من الطاقة تزيد عن حد استهلاكها في الوثيقة، فيتم خفض كمية الطاقة التي تم تخصيصها لها كعقوبة لها على مخالفة وثيقة إمدادات الطاقة، حيث كان الهدف من الوثيقة هو تحديد استهلاك الطاقة في مجالات معينة وهي:
- إنتاج الكهرباء.
- تكرير الزيت.
- إنتاج البتروكيماويات.
- تحلية الماء.
- الصناعة.
- التعدين.
- الزراعة
- التعدين.
- الزراعة.
- الاتصالات.
- الانشاءات والنقل.
- الخدمات اللوجيستية.
- أنشطة الغاز الطبيعي والتي تتعلق بسوائل غاز الهيدروجين.