أعلنت النيابة العامة السعودية تحذير شديد من الروابط المشبوهة التي تنتشر وترسل على شبكة الانترنت ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي، سنوضح لكم في هذا المقال من موقع مصر مكس تفاصيل التحذير وما هي عقوبة ارتكاب هذا الفعل وما هي عقوبة نشر الوثائق الحكومية، تابعونا.
تحذير النيابة العامة السعودية
فقد نشرت النيابة العامة السعودية في منشور لها على حسابها الرسمي على منصة أكس “تويتر سابقًا” وقالت: “تهمل قبل التجاوب مع الروابط المشبوهة.. لا تفتح المجال”، وقد أضافت النيابة لعامة في منشورها “وقف 5 ثواني تذكر أنه في التأني حماية وفي العجلة تصّيد”.
وكشفت النيابة العامة أن هناك عدد كبير من أشكال الاحتيال وارتكاب الجريمة الخاصة بغسل الأموال من بينها تحويل الأموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها يهدف إلى إخفاء مصدر الأموال الغير مشروعة أو تمويهه.
عقوبة جريمة غسل الأموال
وقد أضافت النيابة: “أيضًا من قام بالعملية السابقة لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها”، فقد أوضحت إن هناك عقوبة لمرتكب مثل هذه الجرائم تكون بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة مالية تبلغ 5 ملايين ريال سعودي.
عقوبة نشر وثائق حكومية
في وقت سابق أكدت النيابة العامة أنه يمنع تمامًا إحراج ونشر أي وثائق حكومية سرية أو العمل على تبادلها مع أي شخص بأي طريقة أو الاحتفاظ بتلك الوثائق في أماكن غير المخصصة للاحتفاظ بها، كما يمنع تمامًا نسخ أو طباعة أو تصوير تلك الوثائق خارج الجهات الحكومية المعنية، إلا في حالة توافر بعض الضوابط التي يصدر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.
أما بالنسبة إلى عقوبة هذه الجريمة، فقد أضحت النيابة من خلال حسابها في منصة إكس “تويتر سابقا”: “أن كل من نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاها يعاقب بـ السجن مدة تصل إلى عشرين سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال”.
عقوبة غش الطعام
كما نبهت أيضًا النيابة وأكدت على سلامة الغذاء على وجوب خلوه من أي مصدر أو عناصر خطرة أو مضرة منذ مراحل السلسلة الغذائية حتى وصوله إلى المستهلك، وأكدت أن كل من تعمد استخدام مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة يعاقب بعقوبة أو أكثر من العقوبات من العقوبات التالية:
- السجن مدة تصل إلى 10 سنوات.
- توقيع غرامة مالية تقدر بـ 30 مليون ريال سعودي.