تعتزم الكويت تصدير شحنات من الديزل إلى أوروبا بمعدل خمسة أضعاف شحناتها المعتادة من الديزل هذا العام مع سريان الحظر المتوقع على المنتجات النفطية من روسيا، وفي تقرير بلومبرج وضح أن الدولة الخليجية تتوقع شحن 2.5 مليون طن من الديزل إلى الاتحاد الأوروبي على مدار عام وهو ما سيعوض جزءًا صغيرًا من الإمدادات الروسية المفقودة، من المتوقع أن يحظر الاتحاد الأوروبي الواردات الروسية اعتبارًا من الخامس من فبراير كجزء من العقوبات المستمرة على روسيا لغزوها أوكرانيا والتي بدأت منذ ما يقرب من 11 شهرًا.
يواجه قطاع الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة مع ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز وفرض الغرب عقوبات كاسحة على موسكو في أعقاب الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي دعت بشكل أساسي إلى تقليص اعتماد أوروبا على الغاز الروسي بعد قطع إمدادات الطاقة النسبة الإجمالية تتجاوز 40٪،حيث تبحث القارة العجوز عن حلول لمواجهة هذه الأزمة فلجأت إلى دول الخليج العربي لتزيد من حجم الشحنات إلى القارة.
اعتزام الكويت تصدير شحنات من الديزل لأوروبا
أضاف تقرير بلومبرج إن الشحنات ستعادل قرابة 50 ألف برميل من الديزل يوميًا، مع توقع مضاعفة مبيعات وقود الطائرات إلى 5 ملايين طن، قال بنك أوف أمريكا إن أسعار الديزل قد ترتفع إلى 200 دولار للبرميل في الربع الأول من عام 2023 لأن حظر استيراد روسيا إلى الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى نقص عالمي، وقدرت شركة JP Morgan Chase & Co الصادرات الروسية إلى الاتحاد الأوروبي عند 1.3 مليون برميل يوميًا حتى أواخر العام الماضي نصفها تقريبًا من الديزل.
كما إنه من المتوقع أيضًا أن تعزز السعودية والإمارات صادرات الوقود إلى أوروبا في عام 2023وقالت الوكالة إن خطط شركة البترول الكويتية لتصدير وقود الطائرات لا تشمل أي مبيعات مباشرة في السوق، مما يعني أن الشحنات الفعلية إلى أوروبا قد تتجاوز خمسة ملايين طن.يأتي هذا الاتجاه بعد أزمة الطاقة ودخول العقوبات الغربية على النفط الروسي حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر، عندما أوقف الاتحاد الأوروبي واردات النفط الروسي عن طريق البحر حيث حددت مجموعة الدول السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي الأسعار المنقولة بحرا للنفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل.
قرار الرئيس الروسي بشأن فرض سقوفًا على النفط
نتيجة لذلك كرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحذيراته بشأن الآثار الخطيرة المترتبة على تحديد سقف لأسعار النفط الروسي، قائلاً إن مثل هذه الممارسات قد يكون لها عواقب وخيمة على الأسواق العالمية، إذا تم اعتماد حدود قصوى للأسعار فسيتم حظر شحنات النفط والمنتجات النفطية الروسية إلى كيانات قانونية أجنبية وأفراد آخرين ووافق الرئيس الروسي على مرسوم بشأن الإجراءات الخاصة بسقوف أسعار النفط.
الذي يحظر توريد النفط ومشتقاته لأطراف وافقت على وضع سقوفًا لأسعار البِترول وسيدخل حظر توريد النفط تحت حيز التنفيذ في 1 فبراير 2023، وسيكون ساري المفعول حتى 1 يوليو 2023.