انخفاض قيمة الجنيه المصري اليوم الأربعاء ليتداول بأكثر من 32 جنيها للدولار متراجعا بأكثر من 29٪ في أسبوع واحد فقط، حيث سمح البنك المركزي المصري للعملة بالتذبذب أمام الدولار مرة أخرى بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي حيث تم تحرير سعر الصرف ليكون مرن حسب العرض والطلب كان ذلك قبل أن ينخفض إلى مستويات 29.65 للدولار بحلول الساعة الواحدة بتوقيت القاهرة.
سبب انخفاض قيمة الجينه المصري
يأتي الانخفاض المستمر في قيمة الجنيه في وقت عانت مصر من شح شديد في العملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، وأدى ارتفاع سعر الفائدة الأمريكية في العام الماضي إلى انخفاض حاد في الجنيه، و تم سحب أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية واستثمارها في أدوات الدين ،يعتقد الخبراء أن الحركة الحالية للعملة المحلية أمر طبيعي ومتوقع.
حيث أنه لا يوجد سعر محدد يمكن لأي شخص توقعه لأن الاقتصاد المصري يعمل بسعر صرف مرن في الوقت الحالي، يوجد طلبيات وبضائع في الموانئ، ومع استمرار الإصلاحات الإقتصادية سوف يعود الاستقرار والاستثمار الأجنبي إلى الاقتصاد ويصبح أداة من أدوات الدخل الحكومية وبعد ذلك نرى انخفاض في الاسعار، في الشهر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على برنامج قروض مدته 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار.
قرض صندوق النقد الدولي
كجزء من حزمة سياسات شاملة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، بما في ذلك إلغاء شرط استخدام خطابات الاعتماد في مصر لتمويل الواردات في نهاية ديسمبر من العام الماضي، وقد أتاحت الموافقة على الصندوق صرف 347 مليون دولار على الفور للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الميزانية، كما أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
التضخم السنوي للأسعار
أن التضخم السنوي لأسعار المستهلك في الميزانية الاقتصادية المصرية ارتفع إلى 21.3٪ في ديسمبر من 18.7٪ في نوفمبر، متجاوزًا توقعات المحللين، حيث سجل التضخم أعلى مستوياته له منذ ديسمبر 2017 عندما بلغ 21.9 بالمئة وجاءت زيادة الأسعار في أعقاب خفض قيمة العملة وقيود على الاستيراد في أكتوبر 2017، سمح البنك المركزي بانخفاض الجنيه المصري بنحو 14.5 في المائة في 27 أكتوبر.
وسمح لقيمته بمواصلة انخفاضها البطيء والتدريجي في نوفمبر وديسمبر تحت مسمى تعويم الجنيه ،من المتوقع أن يصل التضخم إلى 25% بحلول شهر فبراير 2023،ولكن هناك مشكلة آخري في اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المقرر انعقاده في شهر فبراير وهي ارتفاع الأسعار المستمر، و ستشكل هذه المشكلة مزيد من الضغط على اللجنة لرفع أسعار الفائدة.