أبدى مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موافقته على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، مساء يوم الأربعاء الماضي الموافق لتاريخ الخامس عشر من شهر مايو/ أيار 2024، كما صدرت الموافقة أيضًا على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية خلال اجتماعه الأخير، على مشروع قانون تنظيم مرفق ماء الشرب وكذلك الصرف الصحي، وفق ما يلي:
- يتألف مشروع القانون من 5 مواد إصدار.
- حيث يأتي ذلك بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية.
- كما عدد 98 مادة موضوعية مقسمة لعدة أبواب.
أبواب القانون
أما عن الأبواب التي يتألف منها القانون الجددي الخاص بـ مياه الشرب والصرف الصحي الجديد 2024، فقد جاءت كما يلي:
- التعريفات والأحكام العامة.
- كما باب تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
- كما باب متلقي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي.
- باب تراخيص مزاولة أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
- كما باب والمحاسبة والتعريفة.
- باب مختص بـ الصرف الصناعي.
- كما باب ترشيد الاستهلاك.
- وأخيرًا ما يخص العقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون.
نص القانون
ينص مشروع القانون الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في مصر يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق بخصوص العمل على تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب، كما نص على ما يلي:
- يجب التزام كافة مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي بضبط وتقنين أوضاعهم طبقا لأحكام فقرات القانون خلال 5 سنوات تبدأ من تاريخ العمل به.
- كما سوف يلتزم كافة مقدمي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المخاطبون بالتقدم الى جهاز التنظيم وحماية المستهلك خلال مدة لا تتجاوز الـ 12 شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
- حيث يتم ذلك من أجل الحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط بشكل قانوني ومقنن.
- كما سيكون منح الرخص المؤقتة بناء على عدد من الضوابط والشروط الواردة بمواد القانون كاملة.