عند قيام المواطن بأمر ما يتم إيقاف الخدمات الحكومية عنه، ويتم الإيقاف بتقرير من وزارة العدل السعودية وعلى ثلاث مراحل، حيث منخفضة الأثر ومتوسطة وأيضًا عالية الأثر، ومؤخرًا بشرت الوزارة من عليهم إيقاف بتأجيل تطبيق نظام إيقاف الخدمات الجديد لفترة ووضحت سبب التأجيل، فما السبب وما مدة التأجيل؟
تأجيل نظام إيقاف الخدمات الجديد
قررت وزارة العدل السعودي تأجيل سريان العمل بضوابط إيقاف الخدمات لمدة عام كامل، حيث لمدة 360 يوم بدل من 180 يوم، حيث وضحت اللجان المختصة بأن المدة تم تمديدها لحين الانتهاء من بناء المنصة الإلكترونية وتطويرها من جديد، حيث إيقاف للخدمات التي صدرت في 15/8/1445، حيث هذا التمديد يبدأ من 17/2/1445، ومتوقع أن تنتهي المنصة من عمليات التطوير الخاص بها من منتصف شهر جمادى الثاني القادم لعام 1446.
وقد شمل هذا التأجيل منح الجهة المنفذة للضوابط الانتهاء من جميع الأعمال المنصوص عليها بالضوابط والقيام بمعالجة الإيقاف القائم في الوقت الحالي، مع العلم أن اللجنة القائمة الآن والمشكلة للضوابط تعمل بالتنسيق مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية وهيئة السوق المالية، بالإضافة إلى البنك المركزي السعودي.
نظام إيقاف الخدمات الجديد
سوف يتم إنشاء منصة إلكترونية خاصة فقط بإيقاف الخدمات وليس عبر ناجز فقط، ويُشرف على المنصة لجنة مقرها العاصمة السعودية “الرياض”، وللعلم أن الإيقاف يكون بناء على سند نظامي أو أمر قضائي أو أمر ملكي أو من مجلس الوزراء السعودي، أو حتى قرار من النيابة العامة، ويتم الإيقاف كما يلي:
- الإيقاف يكون بعد إبلاغ اللجان المختصة قبلها بفترة كافية.
- يتم إبلاغ المواطن من عدة جهات كالتالي:
- الرسائل النصية.
- البريد الإلكتروني.
- الاتصال الهاتفي.
- العنوان الوطني.
- منصة أبشر.
- الحسابات الحكومية.
- الإيقاف يكون من ثلاث مراحل:
- منخفض الأثر.
- متوسط الأثر.
- عالي الأثر.
- الإيقاف في المرحلة الأولى والثانية يجب ألا يتجاوز 30 يوم للمرحلة الواحدة.