عمدت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية إلى سن قوانين وفرض عقوبات على كل من يستهين بأموال التمويلات، الفردية أو عبر المنشآت المختلفة، ولا يقوم بسدادها وفق لما هم متفق عليه، وذلك عبر إقرار ضوابط وقف الخدمات الجديدة، كما أكدت الوزارة أنها اهتمت عند وضع القوانين عدم إلحاق الضرر بالتابعين للشخص المدان، ثم أقر مجلس الوزراء عبر اجتماعاته شهر مارس 2023 العمل بتلك القوانين، بعد ذلك بدأ فعلياً العمل بها، حتى قامت العدل بإحداث تغييرات، للمزيد من التفاصيل عبر فقرات المقال.
ضوابط وقف الخدمات
أعلنت وزارة العدل السعودية عبر حسابها الرسمي عن تعديل المدة المحددة للعمل بضوابط وقف الخدمات الجديدة، كما أوضحت أن منتصف شهر صفر 1446 الموافق أول يوليو 2024 هو موعد التطبيق الفعلي للضوابط الجديدة، سواء للأفراد أو قطاع الأعمال.
تعريفات بالضوابط الجديدة
كما كشفت وزارة العدل أن الخدمات الموقوفة تشمل كافة الجهات الحكومية، عدا المتعلقة بالعلاج أو التعليم والعمل والأوراق الثبوتية، وكذلك توثيق الوقائع المدنية، وأوضحت الوزارة أن الضوابط الجديدة إجراء يترتب عليه امتناع جهة حكومية أو أكثر عن تقديم خدماتها إلى شخص ذو صفة اعتبارية أو طبيعية.
وقف الخدمات للأفراد وقطاع الأعمال
يلزم أن تكون الإجراءات المتبعة بناء على سند نظامي أو بقرار من مجلس الوزراء أو أمر سامي أو قضائي أو من النيابة العامة، ويتم تنفيذ الإيقاف سواء للأفراد أو قطاع الأعمال على ثلاث مراحل بالتدريج (منخفضة، متوسطة، عالية الأثر)، ولا تتجاوز مدة الوقف في المرحلة الأولى والثانية 30 يوم لكل مرحلة.
المنصة الإلكترونية
كما أكدت وزارة العدل أن تنشأ منصة إلكترونية موحدة لإيقاف الخدمات، وتقوم لجنة مختصة بالإشراف على المنصة من الوزارات والهيئات المختصة، بحيث تقوم اللجنة بما يلي:
- إعداد نماذج إلكترونية لطلب الجهات الحكومية إيقاف الخدمة.
- تتضمن النماذج الخدمات المراد إيقافها وتصنيفها وتقديم السبب والسند النظامي.
- ثم البت في الطلبات التي تقدمها الجهات الحكومية لوقف الخدمات.
- كذلك اعتماد تصنيف الخدمات التي يمكن إيقافها بحسب الآثار المترتبة عليه والغرض منه.
- التأكد من تطبيق ما تضمنته هذه الضوابط من أحكام.
- يتم الربط بين المنصة والوزارات والهيئات المختصة.