كشفت المؤسسة العامة للجسر عن الشروط التي يجب اتباعها من قبل المسافرين عبر جسر الملك فهد للبحرين لعبور المملكة، هو جسر بحري يقوم بالربط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، كما يبلغ طول الجسر نحو 25 كيلو متر، ويبلغ عرضه نحو 23.2 متر.
المسافرين عبر جسر الملك فهد للبحرين
قامت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد تحديثاً جديداً لإجراءات سفر المواطنين السعوديين عبر جسر الملك فهد من المملكة العربية السعودية إلى دولة البحرين، ومن ثم كشفت المؤسسة العامة للجسر من خلال حسابها الرسمي على تويتر عن التحديثات والشروط الجديدة لعبور الجسر.
شروط عبور جسر الملك فهد
وضحت المؤسسة العامة للجسر الشروط التي يجب إتباعها من أجل عبور الجسر وهي:
- يجب تلقي لقاح كوفيد 19 بالنسبة للمواطنين السعوديين الراغبين بالسفر إلى دولة البحرين.
- يجب على الفئات العمرية من 12 إلى 16 عام تلقي جرعتين من اللقاح.
- أما المسافرين ممن هم أكبر من 16 عام تلقي ثلاث جرعات من اللقاح.
- كما اشترطت المؤسسة أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة 8 أشهر من تلقي الجرعة الثانية.
الأوراق المطلوبة للسفر عبر جسر الملك فهد
كشفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عبر الموقع الرسمي على تويتر، أن القدوم إلى المملكة يحتاج إلى بعض الأوراق الضرورية وهي:
- إقامة سارية الصلاحية.
- جواز سفر.
- مرافقة صاحب العمل أو العائلة الخاصة بهم.
- وجود مستند رسمي من التأمين الطبي.
- بالإضافة إلى وجود بعض الإجراءات للراغبين بالقدوم إلى البحرين:
- بشرط وجود إقامة سارية في دول مجلس التعاون الخليجي.
- جواز سفر ساري.
- مرافقة صاحبة العمل أو العائلة.
المؤسسة العامة لجسر الملك فهد
تعتبر المؤسسة هيئة ذات شخصية اعتباريى تم إنشائها بموجب اتفاقية مبرمة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والموقعة في تاريخ 1406/04/13، ومن بيم مهام المؤسسة تطبيق برنامج التحول الاستراتيجي بدءاً من الربع الرابع من عام 2018 من أجل تنفيذ مشروع طموح للتحول الاستراتيجي المتوافق مع رؤية المملكة 2030 والدولتين الشقيقتين حتى تصبح المؤسسة منصة لوجستية فعالة في تقديم وتطوير الخدمات للعابرين ودعم اقتصاد البلدين.
المحاور الأستراتيجية للمؤسسة
تبرز المؤسسة أهم محاور التحول الاستراتيجي وهي:
- رسم رؤية واضحة للتطور تتماشي مع أهداف المملكتين.
- ترجمة الرؤية الجديدة إلى خطط وأهداف قابلة للتنفيذ.
- زيادة فعالية أداء المؤسسة عن طريق زيادة إنتاجية القوي العاملة.
- تحقيق أفضل استخدام للأصول الحالية.
- تطوير الكفاءات ورفع القدرات.
- تطوير النظام حتى يتوافق مع المتطلبات التنافسية “الفني، الإداري، المالية”.