أصدرت النيابة العامة بعض القرارات بشأن نظام سجن وإخلاء سبيل الأشخاص، حيث نبهت على أنه لا يمكن إيداع أي شخص في السجن أو في أي دار للتوقيف وأن لا يتم نقله أو إخلاء سبيله إلا بأمر كتابي يصدر من الجهات المختصة ذات السلطة لذلك، حيث تحرص المملكة على حفظ الحقوق وتحقيق أنظمة عادلة ورعاية المصالح المحمية وتحقيق العدالة وصيانة جميع التعاملات الحياتية التي يعيشها الإنسان.
استثناء نظام سجن وإخلاء سبيل الأشخاص
نشرت النيابة العامة بالمملكة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس بموجب نظام السجن وإخلاء السبيل بأنه لا يمكن لأي أحد القبض على أي إنسان أو سجنه أو توقيفه إلا في حالة من الأحوال التي تم النص عليها نظاماً ولا يجوز إلا أن يكون التوقيف أو السجن في الأماكن التي تم تخصيصها لذلك وبأمر كتابي من الهيئات المختصة وبالمدة التي تم تحديدها من قبل السلطة المختصة.
عقوبة التزوير في محرر الحضور
وكشفت النيابة العامة عن أن التزوير في المحررات التي تم إعدادها لإثبات حضور انصراف الموظف من عمله بعمل توقيعاً صحيحاً أو بصمة صحيحة، ويتشمل ذلك على المحررات المستخدمة بوسائل تقنية المعلومات، فإذا تم ذلك بطريقة الخداع فإنها تعتبر مخالفة تستحق العقاب وفاعلها يقع عليه إحدى أو كلا العقوبات التالية:
- السجن لمدة تصل إلى ٣ أشهر.
- غرامة مالية تصل إلى ٣٠ ألف ريال.
حماية الأشخاص ذوي الإعاقة
ووضحت النيابة العامة إن نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هدفه هو حماية هؤلاء الأشخاص وتعزيز الحفاظ على حقوقهم وضمان حصولهم على جميع خدماتهم وحقوقهم مثلهم مثل غيرهم، والحرص على تمكينهم من المشاركة في إدارة قضاياهم وفق الأحكام المنظمة لذلك، كما أوضحت أن كل من يقوم بأي فعل يعرض هؤلاء الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة للاستهزاء أو حرمانهم من حقوقهم، أو إهمالهم أو الاستغلال بأي شكل من الأشكال، فإنه يعرض نفسه لواحدة أو كلا من العقوبات التالية:-
- السجن مدة تصل إلى سنة.
- غرامة مالية تصل إلى 250 ألف ريال.
عقوبة تغيير معالم النقود
صرحت النيابة العامة بأن من يتعمد تغيير معالم النقود المتداولة داخل المملكة يعرض نفسه للسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات ولا تقل عن 3 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال ولا تقل عن 3 آلاف ريال، ومن يبلغ السلطات المختصة عن مرتكبي تلك الأفعال فإنه يعفى من العقاب ويسهل عملية القبض على شركائه.