أعلنت الصحف التركية الحكومية يوم أمس الجمعة 7 تموز / يوليو، عن زيادة ضريبة القيمة المضافة بنقطتين مئويتين، وكذلك الضريبة على القروض المصرفية الشخصية، وبحسب ما جاء في التصريحات الاعلامية سي إن بي سي العربية، أشارت الصحيفة إلى زيادة قيمة ضريبة القيمة المضافة التي تم فرضها على السلع والخدمات بنسبة من 18٪ إلى 20٪، كما تمت زيادة معدل الضريبة على السلع الأساسية مثل المناشف الورقية والمنظفات والحفاضات من 8٪ إلى 10٪.
زيادة ضريبة القيمة المضافة على البضائع
وقد وقع الرئيس رجب طيب أردوغان على عدد من القرارات، من بينها رفع ضرائب التأمين والضرائب المصرفية المطبقة على القروض الشخصية من 10٪ إلى 15٪، في إعلان نشر في الجريدة الرسمية عن القرار ساري المفعول على الفور، وكذلك أتى أحد القرارات أيضًا أن رسوم التسجيل لجلب الهاتف المحمول من الخارج زادت بنسبة 228٪ من 6091 جنيهًا إسترلينيًا إلى 20000 جنيه إسترليني (765.74 دولارًا أمريكيًا).
إعفاء توزيع الأرباح
وبشكل منفصل فقد قررت تركيا أيضًا إعفاء أرباح الأسهم من الضريبة المقتطعة على أرباح أسهم الخزينة المشتراة من قبل الشركات المدرجة في بورصة اسطنبول، تأتي هذه القرارات بعد تقديم مشروع قانون يهدف إلى رفع ضريبة الشركات من 25 ٪ إلى 20 ٪ إلى مجلس البرلمان قبل بضعة أيام لتمويل الاحتياجات المرتبطة بالتعافي من الزلزال.
حيث قبل شهرين ضرب اثنين من الزلازل جنوب تركيا، مما أسفر عن مقتل أكثر من 5 ملايين شخص وإجلاء الملايين من الناس. وقالت مجموعات الأعمال والاقتصاديون والحكومة إن جهود إعادة الإعمار قد تكلف تركيا أكثر من 1100 مليار دولار.
زيادة المعاشات التقاعدية
كما ذكرت وكالة الأناضول الرسمية اليوم السبت، أن البرلمان التركي وافق على الزيادة المقترحة بنسبة 25% في المعاشات التقاعدية اعتبارا من الشهر الجاري وتغطي ستة أشهر من العام الجاري، وقد تمت الموافقة على الاقتراح من قبل لجنة التخطيط والميزانية يوم الجمعة، بعد سلسلة من الزيادات الضريبية وزيادة الأجور.
وفي الآونة الأخيرة قال وزير العمل التركي إن الحد الأدنى للأجور سيكون 11402 ليرة (483 دولارا) شهريا عن النصف الثاني من هذا العام، بزيادة قدرها 12 ٪ عن المستوى المحدد في 34 شهرا العام الماضي.