نظام الأوراق التجارية، توجد الكثير من الأدوات التي يتم استخدامها في أي نظام حسابي ومن بينها الأوراق التجارية، وتعود نشأتها لأكثر من مائة سنة، وذلك حينما تزايدت التجارة بين كل من المؤسسات والأفراد، تواجدت صعوبة في إتاحة الأموال طوال الوقت، لذلك توجهوا إلى الوسيلة التي تكون مضمونة في المعاملات التجارية وهي الأوراق التجارية فلا توجد في الأيام الحالية أي معاملات تتم دون أوراق، وسوف نقدم لكم معلومات أكثر عن هذا الموضوع في الفقرات التالية تابعونا.
نظام الأوراق التجارية
نظام الأوراق التجارية يسمح بتداول المعاملات التجارية وعدم توقفها، لذلك فإننا دائما بحاجة إلى تلك الأوراق لكي تستمر الأعمال والتجارة، وفي هذه الفقرة سنوضح نظام الأوراق التجارية وهو كالتالي:
أولًا الكمبيالة: هي إحدى الأوراق التجارية والتي تشتمل على ثلاثة من الأطراف وهم المستفيد والساحب والمسحوب عليه، بالإضافة إلى تاريخ الاستحقاق وتاريخ إنشاء الكمبيالة وأسماء الأطراف الثلاثة وتوقيعهم والمبلغ المستحق أيضا وتكون كالتالي:
- الكمبيالة تكون متواجدة مع الطرف الدائن حتى يقوم المديون بسداد المبلغ المقيد فيها وهنا يتم الانتهاء منها.
- ليش من الممكن المديون الاعتراض على دفع الكمبيالة إلا إذا كان لك يستطيع دفع المبلغ المستحق المدونة فيها.
- من اللزم أن يتأكد الدائن من كافة التفاصيل المتعلقة بالكمبيالة والتأكد من صحتها.
ثانياً: السند الاذني: هو إحدى أدوات ضمان استحقاق الأموال، ومهم جداً بالأخص في التمويل الإئتمان، ومن اللازم أن يكون كالتالي:
- أن يكون مبلغ الإئتمان محدد بداخله بالريال السعودي، وأن يحتوي على تاريخ الإستحقاق والعهد بالدفع وتوقيع الطرف المدين وعنوانه.
- وتوجد حالات ترتبط بهذا النظام، وهو أنه إذا رفض الطرف المديون دفع قيمة السند يجب على الدائم ان يقدم فيه شكوى إلى المحكمة، و في حالة ثبوت عدم الدفع فعليه دفع غرامة او الحبس.
نص نظام الأوراق التجارية في المملكة العربية السعودية
نظام الأوراق التجارية في المملكة نص على مجموعة من المواد ومنها التالي:
- أن يكون الموقع على الكمبيالة شخص كامل الأهلية ويكون عليه الالتزام بها.
- لكن توقيع الأشخاص القاصرين أو غير كاملي الأهلية يكون باطل وليسوا ملتزمين بالدفع والسداد.
- من اللازم أن نكون الأوراق التجارية دون شروط، وأي شرط تم وضعه يكون باطل.
- عدم الاعتراض على استحقاق الأوراق التجارية إلا في حالة ضياعها، أو كان الطرف المدين مفلس.
- في حالة تواجد نسخة من الورقة التجارية يمكن للطرف الدائن أخذ المال ويمكن استخدام النسخة البديلة من أجل دفع هذا الدين.
- في حالة فقد الورقة التجارية وعدم تواجد أي نسخة، فيمكن استخراجها من وزارة التجارة والصناعة مع شرط إثبات الملكية لها.