أعلن مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل قرار نظام القانون الموحد للنقل البري الدولي بين دول الخليج، وقد تمَّ توضيح أمور أخرى متعلقة بالخبر وذلك بعد ألموافقة على ما قُرر بهذا الشأن، ولمعرفة المزيد من التفاصيل يتوجب أولًا أن يتم متابعة قراءة الخبر حتى النهاية.
نظام القانون الموحد للنقل البري الدولي
أوضح مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل قرار نظام القانون الموحد للنقل البري الدولي بين دول الخليج العربي، مع التأكيد على الموافقة عليه ، وقد شملت تلك التفاصيل ما يأتي من الأمور:
- أولًا توحيد وتسهيل الإجراءات الإدارية والتنظيمية.
- علاوة على ذلك رفع مستوى السلامة على الطرق.
- أيضًا التحفيز على استثمار واستدامة مشاريع النقل.
- وكذلك الأمر بالنسبة إلى النظام الذي يدعم قدرات القطاع اللوجستي.
- كما يوجد تحسين البيئة التنظيمية وتوحيد الشروط والمواصفات الفنية لوسائل النقل وجذب الاستثمارات.
- من ناحية أخرى إعطاء الترخيص لبنك يو بي إس إيه جي السويسري بفتح فرع له، لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة السعودية.
- وفي المقابل يتم تشجيع الاستثمار المباشر مع منطقة هونج كونج الإدارية بالصين.
- أيضًا حدوث تعاون سعودي بريطاني في مجال حماية البيئة البحرية.
- ومن الجدير بالذكر وجود تعزيز المنافسة العادلة لضمان تقديم أفضل الخدمات للركاب.
- وأخيرًا تحقيق التكامل في التخطيط وبناء السياسات العامة للقطاع.
معلومات إضافية عن نظام القانون الموحد
تمَّ النشر في آخر أخبار مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية معلومات إضافية مهمة بشأن نظام القانون، وقد تمثلت تلك الأمور ببنود أساسية واضحة تمحور شرحها حول ما يأتي:
- أطلع خادم الحرمين الشريفين على مجمل الاتصالات والمحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة حول قضايا المنطقة والنظام.
- علاوة على ذلك أكدَّ المجلس بأنَّ مواقف المملكة الراسخة تجاه إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
- ومن ناحية أخرى تمَّ التأكيد على حرص المملكة على مواصلة تعزيز جسور التواصل مع مختلف بلدان العالم.
- وأيضًا دعم أوجه التنسيق المشترك.