في تطور إيجابي ملموس، أصدر مجلس إدارة هيئة الأفلام إعلانا هاما اليوم، يوافق فيه على تخفيض المقابل المالي لرسوم السينما المطلوب للحصول على تراخيص الأفلام. يشمل هذا الخفض تراخيص تشغيل دور السينما الدائمة والمؤقتة، بالإضافة إلى تراخيص السينما للاحتياجات المتخصصة، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل مجلس إدارة هيئة الأفلام
تخفيض المقابل المالي لرسوم السينما
بمبادرة حثيثة لدعم صناعة السينما، وتوسيع نطاق العروض وتعزيز مساهمة الشركات الاقتصادية، وتعزيز ثقافة الفن السابع في المملكة، يسرُّنا أن نعلن تخفيضًا في الرسوم التراخيص السينمائية وتكلفة التذاكر. هذا التدبير يسهم بشكل فعّال في تعزيز الوصول إلى دور العرض السعودية، وفي تصريحه عبر حسابه في إكس ، أكد الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة ورئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام، أهمية هذه الخطوة في تعزيز سلسلة القيم في صناعة السينما، وتعزيز الاقبال على السينما المحلية، مما يسهم في تنمية النشاط الاقتصادي في هذا القطاع.
تؤكد القرارات استمرار هيئة الأفلام في تحقيق أهدافها الاستراتيجية بقطاع السينما، من خلال زيادة إيرادات شباك التذاكر في المملكة، وتعزيز الإسهامات الاقتصادية للشركات في هذا القطاع، ودعم التنوع الثقافي والإبداعي، بالإضافة إلى تطوير بيئة تنافسية تعزز الاستثمارات وتحسن تجربة المشاهدين، وهو ما يعزز مكانة المملكة كمركز رائد في صناعة السينما على مستوى المنطقة.
تعزيز ثقافة الأفلام
يسعى الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام، المهندس عبدالله القحطاني، إلى تعزيز قطاع السينما في المملكة بجدية. يعمل على تنمية ثقافة السينما من خلال تشجيع شركات القطاع الخاص المشغلة لدور السينما على تقديم عروض جذابة للجمهور، بهدف تحفيز الاهتمام بالأفلام في السعودية. كما يسعى أيضًا إلى تعزيز حضور الإنتاج السعودي عبر تشجيع عرض الأفلام المحلية في الدور السينمائية المختلفة.
وتم تخفيض المقابل المالي لتراخيص دور السينما ورسوم التذاكر ليكون متوافقًا مع المعايير الدولية، وذلك بهدف دعم استدامة ونمو شركات دور السينما، تُعنى هيئة الأفلام بتطوير قطاع الأفلام في المملكة، وتسعى جاهدة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، من خلال تطوير البنية التحتية والإطار التنظيمي، وتشجيع التمويل والاستثمار، وتعزيز الإنتاج المحلي وجذب الإنتاج العالمي.