يرغب المواطن المصري في مطالعة ومتابعة كافة قرارات البنك المركزي المصري الجديدة فبراير 2024 حول تعديل المادة 1 و8، على أمل أن تنعكس تلك القرارات على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، حيث يعاني المواطن المصري على مدار السنوات الأخيرة من ارتفاع الأسعار لجميع السلع والخدمات مع انخفاض قيمة الجنيه.
قرارات البنك المركزي المصري الجديدة
نشرت جريدة الوقائع المصرية الرسمية في عددها الصادر برقم 36، قرار البنك المركزي المصري الجديد، حول تعديل المادتين 1 و 8 من النظام الأساسي لاتحاد بنوك مصر، وجاءت القرارات شاملة إنشاء فروع جديدة للبنوك ، وكذلك قيمة الاشتراك السنوي لأعضاء البنك.
تعديل المادة الأولى
قام البنك المركزي خلال اجتماعه الأخير، بإدخال بعض التعديلات على نص المادة الأولى، كما يلي:
- أنه قد تأسس في جمهورية مصر العربية ما يُعرف باسم اتحاد البنوك، وهو اتحاد بنوك مصر.
- كما أن لذلك الاتحاد شخصية اعتبارية كما أنه لا يهدف للربح.
- كما يضم هذا الاتحاد كافة البنوك وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزي والخاضعة لأحكام القانون رقـم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
- بينما مركز هذا الاتحاد هو الفرع الرئيسي بمدينة القاهرة الكبرى.
- كما من حق هذا الاتحاد القيام بإنشاء فروعًا عدة أو مكاتب في محافظات جمهورية مصر العربية.
- كما تعتبر تلك الفروع والمكاتب أجهزة تابعة للاتحاد.
- بينما يقوم مجلس الإدارة باتخاذ وتحديد قرارات إنشائها وكذلك اختصاصات كل منها وذلك في إطار أغراض الاتحاد.
تعديل المادة الثامنة 8
كما شملت قرارات البنك المركزي الاخيرة القيام بتعديل المادة الثامنة، لتكون كما يلي:
- تم تحديد قيمة الاشتراك السنوي للبنك وأعضاء الاتحاد بمبلغ بلغ قدره 700000 جـم أي سبعمائة ألف جنية مصري.
- كما سيتم تأدية هذا المبلغ بالكامل قبل تاريخ 31 يناير/ كانون الثاني من كل عام ميلادي.
تعليمات البنك المركزي الاخيرة
أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة أمس الأول، حول القيام باستخدام البطاقات الائتمانية بالخارج، وفق ما يلي:
- حيث أوضح البنك كيفية التعامل مع البطاقات خاصة للعملاء الذين لم يقوموا بتقديم بما يثبت استخدام البطاقة أثناء التواجد بالخارج خلال فترة حدها الأقصى 3 أشهر أي 90 يومًا من تاريخ انشاء حدود الاستخدام.