يصير قانون الإيجار القديم شاغلا لكثير من المصريين، خاصة في ظل اضطراب العلاقة بين المالك والمستأجر، على مدار الفصل التشريعي الأول، قدم عدد من النواب عددًا من مشاريع القوانين الخاصة لكي يعيد تصليح العلاقة بين طرفين العقد في الإيجار القديم، لكن هذه المشاريع لم ترق إلى المستوى الذي تمت مناقشته في ظل الخلافات في وجهات النظر بين ممثلي بعضهم البعض في وضع مقترحات تحقق المصلحة العامة لطرفي العلاقة، المالك والمستأجر، وفقًا للنص المتواجد الآن في قانون الإيجار القديم، لاستمرار العقد، يتعين على الطرف الآخر الالتزام بعدم تأجير الشقة أو التنازل عنها للآخرين دون موافقة المالك.
أهم البنود في مشروع القانون الجديد
نصت بنود مشروع القانون على ما يلي:
- إخلاء الوحدة الإيجارية في حال إغلاقها لمدة 3 سنوات لغير أغراض السفر.
- إخلاء الوحدة لمرور نفس الفترة من الحصول على رخصة بناء جديدة باسم المستأجر أو زوجته أو أولاده القصر.
- اخلاء الوحدة في حال انتفاع المستأجر من الحصول على سكن. أحد برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.
- بالإضافة إلى تعديل العقد الأصلي بعد 50 عامًا من بدء علاقة الإيجار الأصلية للعقار المؤجر، مما يعني تقييد الحق في وراثة العلاقة الإيجارية لهذه الفترة.
- تحديد حد أدنى للإيجارات 200 جنيه للوحدات السكنية، و 300 جنيه للوحدات الإدارية، أو 50٪ من قيمة الإيجار القانوني كأساس لحساب الضريبة العقارية للوحدة التي يضرب بها المثل.
- يزداد الإيجار مع تحسن المستوى المعيشي للساكن أو حالة الوحدة نفسها، وكذلك زيادة الإيجار التدريجي بنسبة 10٪ سنويًا.
- العقارات الناشئة عن الوحدات المخلاة وفق القانون لمدة 5 سنوات.
آثار الإيجار القديم
- أضاف: أثر عقد الإيجار القديم هو أن هناك ما يصل إلى مليون منزل مغلق غير مأهول.
- نحو مليوني وحدة بحاجة للصيانة، وعواقب محاولات الهدم بسبب عدم العناية.
- كذلك سوء السلوك الذي ارتكبته المالك.
- مما يجعل من المهم أن تتدخل الدولة لضمان عودة آمنة لتلك العلاقة والحفاظ على عقار ثري وأعمال إيجارية تم تجديدها.
- لكن من المهم أن يتم ذلك بطريقة ناعمة ولطيفة تشمل ذوي الدخل المنخفض وعدم القدرة على الاستئجار.