أعلن الرئيس العراقي برهم صالح أمام شعبه مشروع قانون العقوبات العراقي الجديد الذي ينوي المسئولون في البلاد تطبيقه في الفترة القادمة، وقد أوضح الرئيس خلال البيان عن أهمية هذا التعجيل والفوائد التي يستهدفها.
قانون العقوبات العراقي الجديد
- كشف الرئيس العراقي عن نية البلاد إصدار قانون جديد لتنظيم آلية العقوبات وردع الجرائم التي تحدث في الجمهورية العراقية.
- وقد أكد الرئيس برهم صالح خلال البيان أن التعديلات الكبيرة التي تنوي السلطات إجراءها هي مطابقة تماماً للدستور العراقي.
- فقد شدد على أن جميع القوانين التي سوف يتم تعديلها هي ممتدة من التشريعات العراقية الأصيلة والتي يتوافق عليها الناس.
- كما أضاف سيادته أن قانون العقوبات العراقي الجديد هو الأول من نوعه منذ العام ١٩٦٩.
مبررات إصدار قانون العقوبات العراقي الجديد
- كشف الرئيس عن تكليف لجنة من الخبراء الدستوريون الذين سوف يتم من خلالهم إجراء التعديلات المستهدفة.
- وبرر الرئيس العراقي هذا القرار بكونه يستهدف الحداثة ويواكب التطورات العصرية في العالم الحديث.
- حيث مضى قرابة ٥٢ عاماً على آخر تعديل قد تم إجراؤه على قوانين الردع والعقوبة العراقية.
- وهي المدة التي يراها الرئيس برهم صالح كبيرة وتؤدي إلى وجود فجوة زمنية بين القوانين العراقية الحالية والحداثة والتقدم في العالم.
ردود الأفعال على قانون العقوبات العراقي الجديد
- تباينت ردود الأفعال بين المواطنين على قرار الرئيس بإصدار قانون العقوبات العراقي الجديد.
- حيث رأي البعض أن القوانين الحالية لا تحتاج إلى تعديلات جذرية وأنه لا فائدة من التعديل عليها وذلك على الرغم من تبرير الرئيس للقرار.
- ورأى البعض الآخر أن القرار يأتي من أجل المصلحة العراقية ومن أجل تحقيق التقدم والحداثة التي تحتاجها البلاد.
- ويأتي قرار قانون العقوبات العراقي الجديد ضمن اتجاه الدولة العراقية بتطوير البلاد لمستوى أعلى من كافة النواحي الحياتية.