منذ بداية الأسبوع الماضي شهدت الليرة التركية انخفاض هائل في قيمتها مقابل الدولار الأمريكي حيث تراجعت لأدني مستوى لها وهو وصولها إلى 13.45 مقابل الدولار الواحد، وجاءت تلك الخسائر منذ بداية العام ولكن نحو 24% من هذه الخسائر جاء خلال 11 يوم من بداية الأسبوع الماضي لصباح اليوم، وقد هوت الليرة التركية إلى 15% أمس الثلاثاء عقب دفاع أردوغان وتمسكه الشديد بالتخفيضات في أسعار الفائدة ورضاه عن السياسة النقدية بالبنك المركزي.
سبب انخفاض قيمة الليرة التركية مقابل الدولار
وضح أردوغان سبب الضغط الممارس على البنك المركزي من أجل خفض أسعار الفائدة وذكر أنه يهدف إلى تعزيز كل من الاستثمار والصادرات وكذلك الوظائف، هذا بالرغم من تسارع الانخفاض في قيمة العملة التركية وارتفاع مستوى التضخم ليصل إلى حوالي 20% وهذا لديه تأثير قوي على عائدات تركيا،وقد قام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 400 نقطة من أيلول.
وانخفاض قيمة الليرة التركية مقابل الدولار أمس عقب تصريحات أردوغان كان الانخفاض الأكبر منذ عام 2018 عندما حدثت الأزمة التي أدت لركود النمو ورفع التضخم واستمر الأمر لمدة ثلاث سنوات،
أسعار صرف الدولار والجنيه الاسترليني واليورو مقابل الليرة
جاء اليوم سعر صرف كل من الدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني واليورو مقابل الليرة التركية في العاصمة أنقرة و مدينة إسطنبول على النحو التالي:
- سجل اليورو الأوروبي 14.6470 ليرة تركية للبيع و14.6460 ليرة تركية للشراء.
- سعر الدولار سجل 13.0320 ليرة تركية للبيع و13.0310 ليرة تركية للشراء.
- سجل الجنية الاسترليني 17.4010 ليرة تركية للبيع و17.3510 ليرة تركية للشراء.
إجراءات وقف تراجع العملة
يطالب الكثير بضرورة اتخاذ الإجراءات الصارمة لوقف التراجع المستمر للعملة التركية ومن بينهم رجال الاقتصاد المهمين، وينتقدون الدفاع المستمر عن سياسة البنك المركزي النقدية التي يدعمها ويدافع عنها أردوغان مؤكدا فوزه في حرب الاستقلال الاقتصادية، ولكن لا يوجد أي قرار أو حتى تلميح للتدخل في هذه الأزمة ووقف تراجع العملة أو كما يطلق عليه انهيار العملة.
وقد وضح البنك المركزي بتركيا يوم الثلاثاء 23 نوفمبر أنه لا يمكنه التصرف إلا في ظروف معينة ” تقلب مفرط”على الرغم أنه من المتوقع زيادة التضخم ل 30% نظرا للأسعار الحالية للصرف، وقد صرح هاكان كارا وهو أحد كبار الاقتصاديين بتركيا أنه إن لم يتم اتخاذ خطوات عاجلة في حل تلك الأزمة حينها لن يستطيع النظام المالي مواجهة الركود الذي متوقع له أن يحدث مع استمرار الانهيار.