قالت الدكتورة الهنوف الحقيل، المستشارة الأسرية والتربوية، إن موضوع الوصاية يظهر بوضوح من الناحية الدينية بشكل كبير. وأشارت إلى وجود معتقدات اجتماعية قوية في هذا الجانب، مع التأكيد على أن تنظيمها في السياق الرسمي سيكون له تأثير كبير، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه عن نظام الأحوال الشخصية الجديد وأنعكاسه على الوالى والقاصر
نظام الأحوال الشخصية الجديد
أشارت إلى أن تنظيم الوصاية بشكل رسمي يشجع على الانضباط في السلوك، موضحة أن كتالوج التعامل بين الوصي والموصى به يوضح الخطوات المطلوبة والمسموح بها والممنوعة في شؤون الوصاية. وأوضحت أنه في السابق، كان الضبط غير الرسمي مرتبطًا بالعادات والتقاليد والضمير والشرع، لكن الآن يتم الجمع بين الضبط الرسمي وغير الرسمي.
القانون الجديد
يتعامل النظام الجديد للأحوال الشخصية بمسؤولية كبيرة تجاه حقوق المرأة في الحصول على النفقة من زوجها، بغض النظر عن وضعها المالي، حيث تكون النفقة ضمن حقوقها المضمونة والمحددة وتشمل المأكل والمسكن والملبس والاحتياجات الأساسية وفقاً لتوجيهات اللوائح ذات الصلة. يُشدد النظام على أهمية توثيق الحقائق المتعلقة بالأحوال الشخصية في الفترات المحددة لذلك، مثل عمليات الطلاق والعودة وتعويض الزوجة بشكل عادل في حال عدم التوثيق، ويُحدد القانون الحد الأدنى لعمر الزواج بـ 18 عاماً. كما يُمنح النظام المرأة الحق الكامل في إلغاء عقد الزواج من جانب واحد في عدة حالات، مع إمكانية توثيق الطلاق حتى في حالة عدم موافقة الزوج. يُؤكد القانون على ضرورة مراعاة مصلحة الحفاظ على استقرار الأسرة عند النظر في عمليات الطلاق. ويحفظ النظام حقوق الأطفال في حالة الانفصال والطلاق بين الزوجين.