صرح وزير التنمية الاجتماعي والموارد البشرية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي منذ دقائق قليلة عن جدول مخالفات الموارد البشرية الجديد لدعم منشآت القطاع الخاص ورواد الأعمال، حيث صرح بأن الهدف من هذه التعديلات هو جاء تماشيًا مع التحديثات والتغيرات المستمرة لدى سوق العمل في المملكة العربية السعودية، وذلك بموجب مبادرة تنمية أدوات الامتثال التي قامت الوزارة بإطلاقها في آخر عام 1442هـ ، فمسودة القرار الخاصة بالعام الماضي تم طرحها على منصة استطلاع كي يتم أخذ كافة الآراء من قبل العموم وكذلك الجهات الحكومية لشهر منذ بدء تاريخ 7 من شهر نوفمبر للعام الهجري 1442هـ، وتم ذلك بعد انتهاء الدراسة من واقع سوق العمل في المملكة العربية السعودية، وتحديد مدى الملائمة مع القطاع الخاص بالتعاون مع الغرف التجارية.
جدول مخالفات وزارة الموارد البشرية الجديد
صرح اليوم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن جدول المخالفات الجديد، وقام بتحديد قرار الغرامات وفقًا لنسبة جسامة المخالفة وتأثيرها المباشر على سوق العمل، وذلك للمحافظة على حقوق العامل من خلال توفير بيئة عمل جذابة، فضلاً عن تكفيله لقرار أحقية صاحب العمل في تقديم الاعتراض على المخالفة في غضون شهرين أي 60 يومًا من بدء تاريخ بلاغه بالقرار.
وذلك من خلال الخدمة المتعلقة بالاعتراضات الإلكترونية التي قامت الوزارة بإطلاقها، فقد جاء جدول مخالفات الموارد البشرية الجديد كالتالي:
- المنشأة الأولى يعمل بها أكثر من 51 عامل.
- المنشأة الثانية التي يعمل بها موظفون من 11 وحتى 50 عامل.
- المنشأة الثالثة والتي يوظف بها أقل من 10 عمال.
مبادرات دعم منشآت القطاع الخاص ورواد الأعمال
ولاستكمال سعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في العثور على سوق عمل جذاب فقد أطلقت الوزارة مجموعة من المبادرات إلى جانب جدول مخالفات الموارد البشرية الجديد، والتي من شأنها دعم منشآت القطاع الخاص ورواد الأعمال، فهذه الحزمة تستهدف كافة المنشآت ورواد الأعمال، حيث جاءت كالتالي:
- تقليل نسبة غرامة المخالفات التي ضُبطت في الزيارة الأولى من رصدها بنسبة 80% مهما كانت عددها.
- زيادة مدة السماح اللازمة لتقديم طلب تسوية لدى جميع المخالفات ومن ثم زيادة نسبة التخفيض حتى 80% في مقابل أن يتم توظيف مواطن سعودي عن أي مخالفة يتم إصدارها.
- الاكتفاء بمبدأ الإرشاد لدى المنشآت الناشئة وكذلك رواد الأعمال أثناء أول نة من بدء ممارسة النشاط الأول.
- المواصلة في تقديم النصح والإرشاد.
- انطلاق خدمة على منصة قوى اطلق عليها إدارة مواقع المنشأة، والتي يمكن عن طريقها قياس وتحديد مدى التزام المنشآت لإجراء عملية التوطين عبر شبكة الإنترنت.
وقد جاء ذلك بالتزامن مع تنفيذ القرار الوزاري من يوم تاريخ نشره لدى الجريدة الرسمية، ثم صرحت الوزارة بأنها ستقوم بإجراء عمليات مراجعة وتحديث لجداول العقوبات والمخالقات في ضوء الحاجة لذلك بناءً على مقتضيات سوق العمل.