لسلامة المواطنين هيئة الطرق تبدأ مرحلة جديدة حول تنظيم الشبكات وتطورها

أعلنت الهيئة العامة للطرق السعودية عن أحدث مشروعاتها في تنظيم الشبكات وتطورها؛ حرصًا منها على رفع مستوى جودة الطرق، والتي تستهدف إلى تحقيق أماني وطنية سامية في قطاع النقل، والذي يسمو إلى خدمات لوجستية هامة تعزز الارتقاء بجودة الطرق، والحفاظ أكثر على ترابط شبكاتها محليًا وعالميًا، مما يحفز مسار الاستثمار داخل الأراضي السعودية بكفاءة.

وزارة النقل والخدمات اللوجستية

تم إنشاء الهيئة العامة الطرق تحت إشراف وزارة النقل؛ كي تعيد هيكلة قطاع الطرق بشكل متكامل؛ كي يساهم جديًا في النهضة الحضارية التي تثمر إلى تحقيق رؤية المملكة 2023، وهذا من خلال عدة إجراءات:

  • تكثيف الجهود المبذولة بهدف تحقيق مكتسبات أكثر في مجال النقل والخدمات اللوجستية.
  • المساهمة في مشروعات الأنظمة المرتبطة باختصاصات هيئة الطرق.
  • تطوير وإصلاح المٌقام حاليًا، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية الضرورية الخاصة بها.
  • إقامة خطط إستراتيجية مخصصة بالطرق وتنظيمها بشكل أفضل، مع التنسيق مع القطاعات الأخرى، والإشراف الحاسم على تنفيذها بعد اعتمادها.

إطلاق استراتيجية جديدة للنقل اللوجستي

وفي ظل تنفيذ خدمات جديدة بهدف تطوير هيئة النقل والطرق السريعة، قام المسؤولون في الهيئة بتنفيذ مجموعة قرارات، أهمها:

  • تنفيذ وكالة متخصصة بالخدمات النقل اللوجستية.
  • حصر نشاط الطرق داخل الأراضي السعودية تحت إشراف شركة الخطوط الحديدية السعودية ” سار” بهدف تعزيز دورها داخل قطاع النقل والخدمات اللوجستية المتنوعة.

ضوابط ومعايير إنشاء الطرق السعودية

في إطار بداية المرحلة الجديدة في إنشاء الطرق وتحسين خدماتها، وضعت الهيئة العامة للنقل معايير متعلقة بالأمان والسلامة البيئية داخل وخارج مدن المملكة، مع ضرورة التنسيق مع القطاعات المتصلة بها، والمتابعة الدورية على تنفيذ هذه المعايير، وجاءت على النحو التالي:

  • الحرص على تنفيذ الأبحاث المرتبطة بالطرق والمشروعات الخاصة بها.
  • منح صلاحية التراخيص والتصاريح المتعلقة بقطاع الطرق.
  • أهمية التنسيق مع الجهات الأخرى المرتبطة؛  للاستفادة خدمات في تحسين حالة الطرق.
  • تحقيق أفضل استفادة من الأمان والسلامة أثناء تنفيذ خطة تطوير الطرق، خاصةً المتعلقة بالحوادث الناتجة عن تنفيذ وصيانة الطرق السريعة.
  • ضرورة التنسيق مع الجهات المتخصصة؛ بهدف إنشاء مراكز تدريب فيما يخص هذا القطاع الرائد.
  • إجراء قاعدة بيانات، تشمل كافة البيانات المرتبطة بتطوير الطرق، والتنسيق مع القطاعات ذات صلة معها.
  • الحرص على تسهيل حركة نقل الأفراد والبضائع بين المناطق داخل وخارج مناطق المملكة؛ وهذا معد وفق معايير أمن عالية للغاية؛ كي تسهم في تعزيز سلامة وأمن المجتمع.