وزير التجارة يعلن إطلاق دفعة جديدة من مستحقات الفلاحين والمزارعين في العراق

قام علاء الجبوري وزير التجارة العراقي اليوم الأربعاء الموافق 23 من شهر فبراير 2022 بالإعلان عن إطلاق دفعة جديدة من مستحقات الفلاحين والمزارعين بالعراق، حيث تعتبر وزارة التجارة العراقية أحد أهم الوزارات التي تم تدشينها من أجل مساعدة المواطنين العاملين بهذا النوع من القطاع، ثم قام الوزير بتوضيح مقدار الدفعة الجديدة التي تم إطلاقها، لذا سنتعرف معًا الآن عبر موقع مصر مكس على كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الخبر كما جاء في التصريح الرسمي لدى وزارة التجارة العراقية.

إطلاق دفعة جديدة من مستحقات الفلاحين والمزارعين

قام اليوم وزير التجارة بدولة العراق بالإعلان عن إطلاق دفعة جديدة من مستحقات الفلاحين والمزارعين، ثم نوه بالعمل على توفير مبالغ حديثة إلى الأفراد المسوقين للمزارعين والفلاحين أثناء الموسم التسويقي القادم، ثم أشار علاء الجبوري في بيان حصلت عليه وكالة الأنباء العراقية بأن وزارة المالية قامت بإطلاق دفعة مالية تبلغ قدرها 400 مليار دينار كأنها دفعة جديدة لدى مستحقات المزارعين والفلاحين.

وأشار خلال تصريحه بأن وزارة التجارة قامت بتوزيع هذا القدر من المبالغ على مجموعة من مراكز التسوق ببغداد والمحافظات بموجب خطة مطورة من أجل توزيع تلك المستحقات على المزارعين والفلاحين ضمن الأقضية والنواحي والمحافظات التي قامت بتسويق محصول الحنطة.

الدعم الحكومي لملف مستحقات الفلاحين

وبعد إعلان وزير التجارة العراقية عن إطلاق دفعة جديدة من مستحقات الفلاحين والمزارعين لعام 2022، قام الوزير بالإعلان عن أن الدعم الحكومي الخاص بملف مستحقات الفلاحين والمزارعين سيسهم في انتهاء ملف مستحقات الفلاحية التابعة لعام 2021.

وقام التأكيد على أن كلا الوزارتين؛ وزارة المالية ووزارة التجارة وبتعاون وتنسيق مشترك ستوفران مبالغ أخرى جديدة للمسوقين المزارعين والفلاحين أثناء الموسم التسويقي القادم، كما أشار الجبوري بأن مجموعة من المحافظات قامت باستكمال جميع المستحقات من المزارعين والفلاحين على أن تكون المبالغ الحالية سيتم انتهائها من الملف صورة كاملة وذلك بعد تدشين وزارة المالية العراقية ال400 مليار الأخيرة.

مهام وزارة التجارة العراقية

وبعد التعرف على كافة التفاصيل بشأن إطلاق دفعة جديدة من مستحقات الفلاحين، نود الإشارة الآن إلى مهام وزارة التجارة العراقية:

  • رسم سياسة كلا التجارتين الداخلية والخارجية.
  • تطوير القطاع الخاص وتوفير البيئة المناسبة.