الأمير محمد سلمان بن عبد العزيز ولي العهد بالمملكة العربية السعودية رئيس إدارة صندوق التنمية الوطني أعلن عن الاستراتيجية الخاصة نحو الصندوق في الاجتماع الذي كان يرأسه، حيث وضح هدف الاستراتيجية بأن يكون ذلك الصندوق من ضمن أساسيات ومحور كافة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ورؤية السعودية 2030 عن طريق تجنب أي حواجز تقف ضد التنموية الحالية لما هو يتماشى مع أهم الممارسات حول العالم.
رهانات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة
أطلق ولي العهد حديثه خلال رئاسته للاجتماع الوطني أيضًا عن استراتيجية صندوق التنمية الوطني الهادف لدعم كافة أهداف التنمية المستمرة لكل القطاعات الاقتصادية عن طريق تحويله للمؤسسات التمويلية الوطنية الكاملة، لأجل المساهمة في تحقيق كافة التوجيهات التي يرغبوا بتحقيقها في رؤية المملكة 2030.
الصندوق يستهدف تشجيع المساهمات في القطاع الخاص بالزيادة في التأثيرات التنموية باقتصاد المملكة السعودية بحلول عام 2030، مضافًا إلى ذلك مده في تكبير وتنمية النتائج المحلية المجملة الفعلية بضخ أكثر من خمسمائة وسبعون مليار ريال سعودي عند حلول عام 2030 ميلاديًا.
الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة
أهم ما ترغب بتحقيقه استراتيجية الوطن لحماية البيئة ما يلي:
- تقوية كبيرة للقدرة الوطنية على تكيف المواطنين مع التغيرات المناخية.
- تقوية فعالية القطاع الخاص والحكومي والمؤسسات المستديمة للمملكة.
- مبادرات عامة في الأراضي الزراعية لتنمية التغطية النباتية لحماية المكان من التصحر.
- تقوية تعاون القطاع الخاص لأجل رفع مستوى الخدمات للمواطنين ودعم الاقتصاد السعودي.
- مبادرة دعم البيئة عن طريق خلق جمعيات للعمل التطوعي لحمايتها.
استراتيجية البيئة والتنمية المستدامة
نضع لكم أيضًا الأداء من ناحية جودة الهواء في المملكة العربية السعودية، يتمثل فيما يلي:
- كثرة كثافة السيارات في المدن الكبيرة بالمملكة.
- عواصف غبارية شديدة.
- زيادة في الانبعاثات الخاصة بقطاع الصناعة والطاقة.
- صدرت العديد من الشكاوى لوزارة البيئة خلال الفترة الماضية عن مصادر التلوث المتزايدة.
هناك عدة مؤشرات أيضًا لضعف إدارة النفايات في المملكة:
- يشكو القطاع من ضعف المراقبة ورصد عمليات جمع النفايات ووضع الحل لمعالجتها ثم التخلص منها.
- يجب إعادة التدوير لكي يطمر كميات كثيرة من هذه النفايات البلدية في مدينة الرياض.
تقوم اللجنة حاليًا بوضع كافة المحاور المؤسسية لقطاع النفايات وجميع مصادر الإمكانيات اللازمة المتضمنة جميع الوزارات الاقتصادية، والبيئة، والزراعة، ووزارة الشؤون البلدية، والعديد من الجهات المسؤولة الأخرى في البلاد.