أعلنت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية عن فرض عقوبة مخالفة العلامات التجارية، فقد حدث ذلك بعد إقرارها قرارًا رسميًا غير قابل للطعن ونشرها إلكترونيًا عبر موقعها، مشيرة من خلاله ماهية العقوبة، وكذلك وضحّت أيضًا كيفية التجنب منها، ولأجل معرفة هذه الأمور كلها يتوجب بدايةً أن يتم متابعة قراءة الخبر.
عقوبة مخالفة العلامات التجارية
صرّحت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية عن وضع عقوبة مخالفة العلامات التجارية تحد من خلالها هذه التجاوزات غير القانونية، وبذلك قدّمت تلك التصريحات على هيئة بيان جاءت بنوده الأساسية حول ما يأتي:
- أقرّت النيابة العامة السعودية بأنَّ عقوبة كل من يخالف العلامات التجارية ستكون السجن.
- إضافةً إلى ذلك أوضحت بأنَّ مدة السجن ستصل إلى ثلاثة أشهر.
- كما سيتم دفع غرامة مالية تصل إلى 250 ألف ريال ولا تقل عن 20 ألف ريال سعودي.
- بينما سيتم تحديد إحدى العقوبتين أو الاثنتان معًا.
- أمَّ بالنسبة إلى العلامات التجارية القانونية ستكون عبارة عن الأسماء المتخذة شكلًا مميزًا.
- علاوة على ذلك عددت أمور قانونية أخرى تصب بنفس الشأن مثل الإمضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم.
- وأيضًا أي إشارة أخرى تحمل دلالة أنَّ الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة فقط.
- بينما تكون هذه الآلية بداعي صنعه أو انتقائه أو اختراعه أو الاتجار به.
- وبالتالي تسعى دلالتها التجارية إلى تأدية خدمة من الخدمات.
العلامات التجارية غير القانونية
تمَّ النشر في آخر أخبار النيابة العامة اليوم في المملكة العربية السعودية بأنه يوجد هنالك مجموعة من الأمور غير القانونية التي تؤدي إلى العقوبة السابقة، حيث جاء تعدادها على النحو الآتي:
- في البداية كل من يستعمل علامة تجارية غير مسجلة في الجهات المختصة تكون غير قانونية.
- علاوة على ذلك في حالة تمت سرقة أي علامة تجارية أو مشابهتها أيضًا يتعرض المالك للمسائلة القانونية.
- من ناحية أخرى أي علامة تجارية تحمل معاني مخلة للآداب العامة والنظام السائد سيتم هنا معاقبة المالك قانونيًا.