قام أحد الخبراء الاقتصاديين في مصر بتوضيح إثر الإقبال على شهادات الادخار الذي كان غير متوقع خصوصًا بعد رفع سعر الفائدة،حيث أعلن البنك المركزي المصري عن أن شهادات المصريين في البنوك للشهادات بلغ أكثر من 6 مليار جنيه في خلال يوم عمل واحد للبنوك والجهات الرسمية بعد وصول الفائدة في البنوك على الشهادات والودائع 18%، ومن هنا أعرب الخبير الاقتصادي شكره للمواطنين المصريين الذين قد أصبحوا على وعي كافي بما تقوم به الحكومة المصرية ويقومون بدعم قراراتها قولاً وعملاً،حيث أن المصريين بإقبالهم على شراء الشهادات قاموا بعلاج أزمة السيوية أو التدفق النقدي للدولة الذي كان في عجز بسبب التضخم، واصبح المركزي في يوم واحد بحالة أفضل والتضخم تقل نسبته تدريجيًا وذلك بفضل المواطنين.
أثر الإقبال على شهادات الادخار
ولشرح أكثر دقة وبساطة سواء كنت خبير اقتصادي أو حتى فرد عادي فهنا يوضح الخبير الاقتصادي إن ارتفاع سعر الدولار واتبعه سعر الذهب بشكل جنوني قد اقلق وأثار ذعر المواطنين، ولكن لكل شئ سبب خصوصًا في الاقتصاد فهو كالعقد مرتبط ببعضه فبعدما ارتفع سعر الدولار عالميا وزادت نسبة التضخم في مصر، قلت القوة الشرائية للجنيه المصري في ساعات معدودة بنسبة لم تحدث من قبل وهي 15%.
أي أنه في صباح أمس الموافق 21 مارس من كان يملك 100 ألف جنيه مصري فأصبح عند منتصف النهار يمتلك 85 ألف جنيه من حيث القوة الشرائية للبضائع والمنتجات في الأسواق مما أثر كثيرًا على مدخرات المواطنين إذا كانت بالجنية.
في حين أن المواطن الذي كان يدخر أمواله في ذهب أو في دولارات قد استفاد استفادة قوية من ذلك التأثير ولكن هم نسبة قليلة وقد تكون استفادة مؤقتة غير مجدية، إذًا الاستفادة الحقيقة من الجنيه المصري هو عند وضعه في خزينة الدولة على شكل شهادات ادخار.
حيث تعمل شهادات الادخار على حفظ قيمة المبلغ لصاحبه وفي الوقت زادته تقلل من قيمة التضخم وبالتالى تزيد من القوة الشرائية للمال المدخر الذي هو بالفعل يزيد بفضل الفائدة التي يقدمها البنك، ليكون المستفيد الأول والاساسي هو المواطن بفضل الوعي الكافي الذي يعزز من قيمة العملة مع قرارات الدولة الصائبة.