أعلنت وزارة التجارة في وقت سابق عن حقوق المشتري عند شراء الذهب والتي تضمنت بعض القرارات الإلزامية للبائع، واهمها أن يقوم البائع بالإفصاح عن نوع الفصوص الموجودة في المشغولات الذهبية، وكذلك نوع الأحجار الكريمة وذلك في حالة إذا زادت نسبة تلك الأحجار في المشغولات عن 5% من إجمالي وزن المشغولات، مع أهمية أن يضاف مع الفاتورة الخاصة بالأحجار الكريمة ثمانية بنود، وهم اسم الحجر الموجود على المشغولات، وكذلك النوع الخاص به فضلا عن الصنف الخاص بالحجر مع أهمية كتابة درجة النقاوة الخاصة بالحجر التي بالتأكيد هي نقطة فارقة في قيمته عند البيع مرة أخرى بجانب البيانات السابقة للحجر.
حقوق المشتري عند شراء الذهب
بعد أن ألزمت وزارة التجارة بائعي المشغولات الذهبية بتوضيح الحجر الموجود إذا زادت نسبته عن 5% من مجمل وزن المشغول الذهبي، أضافت بنود توضح بها للعميل كل تفاصيل الحجر والتي منها أيضا توضيح الشكل الخاص بقطع الحجر.
علاوة على ذلك فيجب كتابة وزن ذلك الحجر بشكل دقيق وتوضيح أيضا في الفاتورة وزن المشغول الذهبي بجانب كل ذلك يضاف في الفاتورة سلامة ذلك الحجر من اي خدوش والذى هو بند هام قد يقلل من قيمته عند البيع، وذلك بالنسبة للاحجار الكريمة، أما بالنسبة للذهب نفسه فقد أوضحت وزارة التجارة أربعة حقوق على المشتري أن يراعي تواجدهم أثناء عملية الشراء.
وأول تلك الحقوق هو حصول الشخص المشتري فاتورة تتضمن كافة التفاصيل الخاصة بالمعادن من البائع، علاوة على أهمية كتابة وزن القطع الذهبية بشكل دقيق مما يساهم في الحفاظ على حق المشتري عند إعادة البيع، كما يجب أن يكون مكتوب العيار الخاص بالقطعة المعدنية وذلك على القطعة نفسها، والجدير بالذكر أنه من الهام جدا وجود العلامة الخاصة بالدمغة للتاجر على القطعة المشتراه.
ومن ضمن حقوق المشتري للقطعة الواجب توافرها في الفاتورة بحسب ما أعلنت وزارة التجارة مسبقًا على موقعها الإلكتروني الرسمي أن تتضمن الفاتورة اسم المشتري وكذلك تاريخ الشراء واضحين، فضلا عن سعر القطعة الذهبية والسعر الإجمالي بعد احتساب المصنعيات مع أهمية أن يتم تدوين على الفاتورة اسم التاجر مع كل بياناته التجارية.