“هيئة تقويم التعليم والتدريب” تضع رابط التسجيل في اختبارات كفايات الدبلوم العالي للعلوم القانونية

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن رابط السجيل في اختبارات كفايات الدبلوم العالي للعلوم القانونية والذي يعتبر اجتياز هذه الاختبارات من أهم مقومات القبول في البرنامج ويتم التقديم لهذه الاختبارات عبر الإنترنت ومن خلال رابط التسجيل في اختبارات كفايات الذي وضعته الهيئة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر فما فوائد هذه الاختبارات وما هي شروط القبول في البرنامج هذا ما سنتعرف عليه في السطور التالية.

رابط التسجيل في اختبار كفايات

رابط التسجيل في اختبار كفايات
رابط التسجيل في اختبار كفايات

يعد اختبار كفايات الدبلوم العالي للقانون اختباراً عاماً يقيس مهارات التفكير التحليلي والتفكير المنطقي بالإضافة إلى الفهم والاستيعاب والثقافة العامة والمهارات الحسابية والمرونة والالتزام وقد وضعت الهيئة رابط التسجيل في كفايات الدبلوم العالي للعلوم والقانون ووضحت الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين وما هي الفئات المستهدفة من هذه الاختبارات.

شروط القبول في البرنامج

من أهم الشروط التي وضعها البرنامج للقبول ما يلي:

  • أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس باستثناء القانون والأنظمة والحقوق.
  • ان يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية
  • اجتياز اختبارات كفايات المتقدمين لبرنامج الدبلوم العالي للقانون.
  • أن يأتي الترشيح من جهة العمل للموظفين وأن يكون الموظف أمضى عام على رأس العمل.
  • لا يقل تقدير المتقدم عن جيد جداً.
  • يجب أن يكون المتقدم حاصل على البكالوريوس انتظامياً.

ما هو برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية

برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية هو برنامج يهدف لإكساب المهارات والمعارف القانونية  للدارسين، وينفذ بمعهد الإدارة العامة بالرياض وتشرف عليه لجنة توجيهية تضم نخبة من المختصين في المجال الشرعي والقانوني، بهدف رفع كفاءة البرنامج والتأكد من تحقيق أهدافه ورسالته وكذلك إقرار الممكنات اللازمة لتحقيق أهدافه، وتستغرق الدراسة في هذا البرنامج ثلاث سنوات بواقع 6 فصول دراسية يتم دراسة مواد عامة في النصف الأول من مدة الدراسة ويحق للدارس في النصف الأخر اختيار من بين 4 مسارات، ويستهدف البرنامج حملة البكالوريوس باستثناء القانون والأنظمة والحقوق.

مسارات برنامج الدبلوم العالي

يحق للدارس في النصف الأخر من ومدة الدراسة أن يختار واحدة من بين المسارات التالية:

  • مسار قانون الأعمال.
  • مسار القانون الجنائي.
  • مسار القانون الإداري.
  • مسار القانون الدولي العام.