تعتبر التأمينات الاجتماعية أحد أهم الخدمات التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية، حيث تتميز الحكومة السعودية داخل المملكة العربية السعودية بتقديم الدائم والمستمر لمختلف الخدمات للمواطن السعودي، حيث يعتبر من أهم ما تعمل الحكومة السعودية على تحقيقه هو النهوض بمستوى الدخل لدى المواطنين، كما يعتبر من أهم ما تهدف إليه رؤية المملكة 2030 هو الإرتقاء بمستوى الحياة الإجتماعية و المادية عند المواطن السعودي، ولكي تتمكن الحكومة السعودية من تحقيق هذه الأهداف تقدم الحكومة مجموعة من المؤسسات والجهات الحكومية التي تعمل على تقديم الخدمات، كما يعتبر من من أهم هذه الخدمات هو الاشتراك الاختياري في التأمينات الاجتماعية وهو ما سوف نتحدث عنه اليوم.
الاشتراك الاختياري في التأمينات الاجتماعية بأثر رجعي
تعتبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعيةالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي أحد أهم المؤسسات الحكومية التي تقدم الخدمات للمواطن السعودي، حيث أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي مؤسسة حكومية عامة سعودية كما إنها لها الاستقلال الإداري والمادي التام، كما إنها تهتم بشكل مباشر بأحكام التأمينات الاجتماعية وكذلك متابعة تنفيذه، كما تهتم المؤسسة على رعاية العاملين سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام، كما يعتبر من أهم الخدمات التي قدمتها المؤسسة للعاملين هو نظام التأمينات الاجتماعية، كما قامت المؤسسة بالرد على أحد الاستفسارات من أحد المتابعين بسؤال هل يسمح النظام بالاشتراك الإختياري بأثر رجعي أم لا، وقامت المؤسسة بالرد أنه لا يمكن التقديم بطلب للضمان بأثر رجعي، كما وضحت المؤسسة عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها أنه يتمكن المستفيد الذي توقف اشتراكه الإلزامي من الاشتراك الاختياري في المعاشات.
الفرق بين الإلزامي والإختياري
كما تعمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعيةالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جاهدة من أجل الحفاظ على حقوق جميع الموظفين داخل المملكة العربية السعودية، كما تعمل على تقديم مختلف المعلومات التي يبحث عنها مستفيدي التأمينات الاجتماعيةالتأمينات الاجتماعية، كما كان أحد أهم هذه الاستفسارات هو ما الفارق بين النظام الإلزامي والنظام الإختياري، وقامت مؤسسة التأميناتمؤسسة التأمينات بالرد على هذا الاستفسار كما يلي:
- الاشتراك الإختياري : وضحت المؤسسة أنه هذا النظام يعني اشتراك المواطنين في نظام التأمينات الاجتماعية، ويكون المستفيد فيه غير خاضع للجهات الحكومية أو الخاصة.
- الاشتراك الإلزامي: يتم تقديم هذا النظام إلى موظفي الجهات الحكومية وكذلك الجهات الخاصة، ويكون هذا الاشتراك إلزامي على المستفيد.