مجلس الشؤون الإقتصادية والتنمية يناقش عدداً من الموضوعات الإقتصادية عبر الاتصال المرئي

قام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بتنظيم اجتماع مهم عبر الاتصال المرئي، حيث تم مناقشة العديد من التقارير والموضوعات الهامة المدرجة على جدول الأعمال، ومن أبرز هذه المواضيع كان العرض الدوري الذي قدمته وزارة الإقتصاد والتخطيط حول التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، وقد تناول العرض تفصيليًا أبرز مؤشرات النمو في الإقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى نجاح العديد من القطاعات والأنشطة في تحقيق نمو ملحوظ، بالإضافة إلى ذلك، قدّم مكتب اللجنة الاستراتيجية بالمجلس تقريرًا ربعيًا هامًا حول برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

مجلس الشؤون الإقتصادية يستعرض تنفيذ رؤية المملكة 2030

شمل التقرير تقييمًا شاملاً لأداء البرامج وأبرز الإنجازات التي تم تحقيقها، مع التركيز على دور هذه البرامج الاستراتيجية في تحقيق الأهداف المستقبلية للمملكة، يُعَدُّ هذا الاجتماع فرصة هامة لتقييم الوضع الإقتصادي والتنموي الحالي والتأكيد على التوجهات المستقبلية للمملكة، كما يُظهر التزام المجلس والحكومة بالتنمية الشاملة وتحقيق التقدم والازدهار الإقتصادي في إطار رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، تضاف هذه المعلومات إلى النقاشات التي أُجريت خلال الاجتماع، حيث ناقش مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية العرض الذي قُدِّمَ من مكتب إدارة المشروعات بأمانة المجلس، والمتعلق بالقرارات والتوصيات التي صدرت عن المجلس للربع الثاني من عام 2023م.

جهود وإنجازات لتحقيق رؤية المملكة 2030

أكد المجلس على أهمية متابعة إنجاز المهام والتكليفات المسندة إلى الجهات المعنية، وأشاد بارتفاع نسبة الإنجاز رغم زيادة الأعباء والمهام الموكلة إليها، كما قدّم المجلس الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قِبل الجهات الحكومية المعنية، حيث تم تحقيق نسبة عالية في مؤشرات الأداء وبلغت 98% في عدد الجهات التي أنجزت مهامها بنجاح، واستنادًا إلى التقارير الربعية، اتخذ المجلس القرارات والتوصيات اللازمة للمتابعة وضمان استمرارية التقدم والتطور في جميع المشاريع والمبادرات الاقتصادية والتنموية، تُعدّ هذه النقاشات والقرارات جزءًا من الجهود الحثيثة التي يبذلها المجلس لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وضمان تنمية مستدامة وتطوير اقتصادي قوي يحقق رفاهية المواطنين ويعزز مكانة المملكة على المستوى الإقليمي والدولي.

وتؤكد هذه النتائج الإيجابية على التزام الجهات الحكومية بتحقيق رؤية المملكة 2030 وتنفيذ البرامج والمشاريع المستهدفة، فالتقدم الواضح والنجاح في تحقيق أهداف الرؤية يشكل إشارة قوية على جدية الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، ويعزز مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية دوره الرئيسي في وضع السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية ومراقبة تنفيذها، وضمان تحقيق الأهداف المرجوة، وتُعَد هذه الاجتماعات الدورية عبر الاتصال المرئي فرصة للمجلس للتقييم والتحليل الدقيق للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، واتخاذ القرارات الإقتصادية الملائمة لمواجهة التحديات والإستفادة من الفرص.