الموارد البشرية تُعلن إعادة فتح الاستقدام من إثيوبيا للعمالة المنزلية بهذه الأسعار

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن إعادة فتح استقدام العمالة المنزلية من اثيوبيا كما حددت الحد الأعلى بمبالغ الاستقدام، وأكدت على شركات ومكاتب الاستقدام بضرورة الالتزام بالأسعار لتجنب وضع الغرامات المالية والعقوبات في حالة عدم الالتزام، وسوف نتابع ذلك عبر منصة ساند لاستقدام العمالة المنزلية من خارج المملكة.

إعادة استقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا

كانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت في وقت لاحق عن توقف استقدام العمالة من دولة إثيوبيا لعدة أسباب، ولكن أخيرًا أعلنت وزارة الموارد البشرية عن إعادة فتح الاستقدام لهم، وهذا يتم عبر منصة مساند للاستقدام فقط، على أن يكون الاستقدام للعمالة المنزلية متاح للمكاتب والشركات وليس الأفراد.

موعد إعادة استقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا

بدأ بالفعل استقدام العمالة من دولة إثيوبيا بعد قرار وزارة الموارد البشرية لإعادة فتح الاستقدام، وبذلك يتمكن السعوديين الذين يرغبون في استقدام عمال أثيوبيين من الدخول إلى منصة ساند واختيار أحد مكاتب الاستقدام الموثوقة ثم طلب عاملة منزلية مع تحديد المواصفات التي يرغبون فيها، واستخراج تأشيرة للعمالة المراد استقدامها.

ومن جانبها أكدت الوزارة على ضرورة استقدام العمال فقط من خلال منصة مساند لأنها منصة موثوقة وتابعة لوزارة الموارد البشرية، وعدم الاستقدام من منصات أو مكاتب غير موثوقة تحنبًا للاحتيال وارتفاع أسعار الاستقدام عن الحد الذي أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

إعادة استقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا
إعادة استقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا

أسعار استقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا

كانت الحكومة السعودية ممثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت في وقت سابق عن تحديد الحد الأعلى لمبالغ استقدام العمالة المنزلية من الخارج وألزمت مكاتب الاستقدام بها، وبالنسبة للعمالة الأثيوبية فإن الحد الأعلى لتكاليف الاستقدام هو سبعة آلاف ريال سعودي.

ويتوقف سعر استقدام العمالة المنزلية على المواصفات التي يرغب فيها صاحب العمل، وأكدت الوزارة على المكاتب بضرورة الالتزام بالحد الأعلى للأسعار عند استقدام العمالة تجنبًا الغرامات والعقوبات، وسوف تقوم الوزارة بمراقبة عمليات الاستقدام على منصة مساند للتأكد من التزام جميع المكاتب الموجودة عليها بالحد الذي وضعته لأسعار استقدام العمال من دولة أثيوبيا إلى السعودية.