يهدف نظام الضمان المطور لتقديم الدعم للمحتاجين فقط بغض النظر عن الحالة الاجتماعية لهم أو جنسهم طالما انطبقت عليهم الشروط والمعايير الخاصة بالتسجيل في البرنامج، ولأن هناك ممن انطبقت عليهم شروط التسجيل في الضمان يبحثون عن كيفية احتساب الضمان الاجتماعي المطور ولهذا قدمت وزارة الموارد البشرية حاسبة الضمان التي يستطيع المستفيد من خلالها التعرف على قيمة الدعم التقريبية عند تسجيل المعلومات والبيانات الخاصة به.
كيفية احتساب الضمان الاجتماعي المطور
قدمت وزارة الموارد البشرية عدة خدمات مختلفة من خلال موقعها الإلكتروني من ضمنها حاسبة الضمان الاجتماعي المطور والتي يستطيع المواطن المسجل بالبرنامج معرفة قيمة المعاش التقريبي الذي سيتم إيداعه في حسابه البنكي ببداية كل شهر من خلالها وهذا بعد إضافة وتسجيل كل البيانات والمعلومات المطلوبة والمتعلقة بعدد أفراد الأسرة وعمر كل فرد بالإضافة إلى مجموع الدخل الشهري الخاص بالأسرة.
الضمان الاجتماعي المطور استعلام
وفرت وزارة الموارد في نظام الضمان المطور خدمات متعددة من ضمنها حاسبة الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى الاستعلام عن معلومات مستفيدي النظام، وهذا حيث يتمكن المواطن المسجل بالبرنامج من معرفة المعلومات التي يرغب بمعرفتها بإستخدام رقم السجل عبر الآتي:
- الذهاب إلى وزارة الموارد البشرية.
- إضافة رقم السجل المدني.
- تسجيل رقم الضمان.
- تعبئة كود التحقق.
- النقر على عرض.
اسباب ايقاف صرف الضمان
ذكرت وزارة الموارد الأسباب والحالات التي تؤدي إلى إيقاف صرف دفعات الضمان الاجتماعي المطور بناءً على أحكام وضوابط النظام وهي كالآتي:
- ثبوت عدم دقة المعلومات المسجلة في البرنامج.
- التنازل عن المعاش.
- عدم الالتزام بخطة التأهيل.
- التخلف عن استيفاء أحد شروط استحقاق البرنامج.
- وفاة المستفيد.
- التأخر عن تحديث البيانات لما يزيد عن 30 يوم من وقت الإبلاغ.
- إقامة المستفيد بشكل دائم بإحدى المراكز العلاجية أو الإيوائية.
- إثبات القدرة على العمل وعدم الالتزام بضوابط الوزارة المتمثلة في قبول عروض العمل والبحث عنه بالإضافة إلى فرص التدريب الملائمة وعدم التقدم لمنصات التوظيف المتوفرة من خلالها.
رقم الضمان الاجتماعي المطور
إذا كان هناك أي استفسار أو شكوى تتعلق بمعاش الضمان الاجتماعي المطور يمكن التقدم بها من خلال رقم الضمان الموضوع من خلال وزارة الموارد البشرية وهو 19911، وهذا حيث قامت الوزارة بتخصيص ذلك الرقم من أجل الاستماع لكافة المواطنين والرد عن استفساراتهم لتعزيز الثقة والشفافية.