وزارة الشؤون البلدية تعتزم رفع غرامة ممارسة الأنشطة البلدية دون ترخيص لهذا الرقم

بعدما قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان برفع مجموعة كبيرة من الغرامات خلال تحديث جدول المخالفات والجزاءات البلدية. تعتزم الوزارة الآن رفع قيمة غرامة ممارسة الأنشطة البلدية دون ترخيص، وذلك كمحاولة مشددة من الوزارة لمنع ممارسة الأنشطة التى تؤثر بالسلب على المجتمع السعودي.

غرامة ممارسة الأنشطة البلدية دون ترخيص

بعدما كانت غرامة ممارسة الأنشطة البلدية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة تقتصر على خمسة آلاف ريال سعودي كحد أقصى وألف ريال كحد أدنى. اعتزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان رفع هذه الغرامة بشكل كبير، حيث من المقرر أن يتم رفع الحد الأقصى للغرامة حتى خمسون ألفا ريال، ورفع الحد الأدنى للغرامة حتى عشرة آلاف ريال.

ورفعت الوزارة خلال الفترة الماضية قيمة مجموعة كبيرة من الغرامات، بينما خفضت قيمة غرامات آخرى. حيث رفعت الوزارة غرامة ممارسة النشاط بعد انتهاء الرخصة إلى خمسة آلاف ريال سعودي كحد أقصى، بينما خفضت الامتناع عن استخدام وسائل الدفع الإلكتروني. وذلك وفقًا لجدول المخالفات والجزاءات البلدية المطروح على منصة استطلاع الرقمية.

مهلة تصحيح المخالفات لتجنب الغرامة

وكشفت وزارة الشؤون البلدية عن المهلة القانونية لتصحيح المخالفات الغير جسيمة المرتكبة من المنشآت التجارية، وذلك لتجنب توقيع الجزاء القانونى. حيث قررت الوزارة يوم واحد فقط لتصحيح مخالفة عدم إبراز الرخصة أو عدم وضوح بياناتها. بينما قررت مهلة تصل حتى يومين لتصحيح مخالفة عدم توفير الكيروسين في محطات الوقود المرخص لها بتوفير الكيروسين ومخالفة لصق ملصق دعائي بدون الحصول على ترخيص من الجهة المعنية.

كما وضعت الوزارة أيضًا مهلة قانونية ثلاثة أيام بالنسبة لملاك المباني، وذلك لتصحيح بعض المخالفات الشائعة، مثل مخالفة عدم وجود حاوية لمخلفات ترميم المباني، ومخالفة عرض شهادة تحصيل الرسوم البلدية تحتوي على بيانات غير واضحة ومعدلة، ومخالفة البيع للأفراد والباعة الجائلين.

وفي النهاية، تهدف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من خلال هذه الغرامات، إلى تعزيز التكامل الدائم في تقديم الخدمات البلدية والمنتجات السكنية لمختلف المواطنين والمدن السعودية. وتسعى الوزارة دائما للقضاء على كافة المخالفات التى قد تحدث آثار سلبية على المواطنين والمملكة.