اعتبارًا من غدٍ الخميس 13 سبتمبر 2023، سيتم تغيير ضوابط إيقاف الخدمات في المملكة العربية السعودية، حيث سيصبح إيقاف الخدمات بموجب سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سام، أو أمر قضائي، أو أمر من النيابة العامة.
ما هو الهدف من هذه التغييرات في إيقاف الخدمات
وتهدف هذه التغييرات إلى ضمان سلامة الإجراءات، ومنع إساءة استخدام إيقافإيقاف الخدمات، حيث كانت هناك بعض الحالات السابقة التي تم فيها الإيقاف دون سند نظامي، مما أدى إلى ضرر كبير للمواطنين.
ويشمل سند النظامي أي قانون أو نظام أو لائحة صادرة عن جهة حكومية مختصة.
أما قرار مجلس الوزراء فهو قرار صادر عن مجلس الوزراء السعودي، وهو أعلى سلطة تشريعية في المملكة.
أما الأمر السامي فهو أمر صادر عن خادم الحرمين الشريفين، وهو أعلى سلطة تنفيذية في المملكة.
وأما الأمر القضائي فهو حكم صادر عن محكمة مختصة.
أما أمر النيابة العامة فهو أمر صادر من النيابة العامة السعودية، وهي الجهة المسؤولة عن التحقيق في الجرائم ورفع الدعوى الجنائية.
وسيتم الإيقاف من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لإيقاف الخدمات، والتي تم تطويرها من قبل المركز الوطني للمعلومات.
وتهدف هذه المنصة إلى تسهيل الإجراءات وضمان الشفافية.
وفيما يلي بعض التفاصيل حول الضوابط الجديدة لإيقاف الخدمات:
- لا يجوز اللجوء إلى الإيقاف من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية.
- سيتم إبلاغ الشخص الموقوفة خدماته قبل مدة كافية، وذلك من خلال الرسائل النصية، أو البريد الإلكتروني، أو الاتصال الهاتفي، أو منصة أبشر، أو الحسابات الحكومية، أو العنوان الوطني.
- سيتم تصنيف الخدمات الممكن إيقافها إلى ثلاث فئات، بحسب الآثار المترتبة على الإيقاف، وهي:
- خدمات منخفضة الأثر: وهي الخدمات الجديدة غير المرتبطة بخدمة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على الفرد أو القطاع.
- خدمات متوسطة الأثر: وهي الخدمات التي تحد من الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة، أو التي تؤثر على القطاع بشكل محدود.
- خدمات عالية الأثر: وهي جميع الخدمات التي يمكن إيقافها، باستثناء هوية الفرد.
- لن يشمل الإيقاف التابعين للفرد الموقوفة خدماته أو الشركات التي يملكها أو يساهم فيها أو منسوبيها.
ويتوقع أن تؤدي هذه التغييرات إلى تحسين آلية الإيقاف في المملكة العربية السعودية، ومنع إساءة استخدامها.