ضريبة القيمة المضافة 0% علي تلك السلع بالمناطق الاقتصادية الخاصة بشرطان!

وفقاً لهيئة المدن والمناطق الإقتصادية الخاصة، فإن قيمة الضريبة المضافة علي السلع داخل المناطق الإقتصادية الخاصة والتي يتم توريدها من الإقتصاد الأساسي إلي المستثمر في المناطق الإقتصادية الخاصة، سوف تصبح قيمة الضريبة المضافة علية 0%، وذالك وفقاً لشرطان أقترحتهما هيئة المدن والمناطق الإقتصادية الخاصة علي منصة إستطلاع، ووفقاً لهذان الشرطان سوف يتك تصفير قيمة ضريبة القيمة المضافة من علي تلك السلع.

تصفير قيمة ضريبة القيمة المضافة

كما وضحت هيئة المدن والمناطق الإقتصادية، في لائحة الضرائب والجمارك في المناطق الإقتصادية الخاصة، والمنشورة حالياً علي منصة إستطلاع، حيث نص القانون علي “ينطبق علي المناطق التي تعد تحت تعليق جمركي ضريبة القيمة المضافة بنسبة 0% علي السلع التي يتم توريدها من الإقتصاد الأساسي إلي المستثمر في المنطقة، ويشمل ذالك توريدات السلع التي تتم بين المستثمرين، داخل نفس المنطقة أو بين المستثمرين في مناطق مختلفة بشرط أن تكون تلك السلع تحت وضع تعليق جمركي، وأن تكون تلك السلع مرتبطة بالأنشطة المؤهلة للمستثمرين والمرخصه له مزاولتها”.

ويشمل وضع تصفير ضريبة القيمة المضافة أيضاً، السلع التي تم إستيرادها من خارج المملكة إلي المناطق التي تعد تحت وضع التعليق الجمركي، ولكن بشرط أن تكون تلك السلع تحت وضع التعليق الجمركي، وأن تكون تلك السلع مرتبطة بالأنشطة المؤهلة للمستثمر والمرخصة له مزاولتها.

إسترداد ضريبة القيمة المضافة

يمكن للمستثمر وفقاً للائحة إسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة زيادة عن الإلتزامات الضريبية والتي يمكن إستردادها وفقاً للأحكام ذات الصلة والواردة في النظام الضريبي المعني، ويمكن للجهة المختصة أن تجري مقاصة للمبلغ الزائد في حساب المستثمر مقابل أي إلتزام ضريبي مستحق علي المستثمر، كما يحق للمستثمر ترحيل الحساب الضريبي الدائن لفترات لاحقة وفقاً للاحكام ذات الصلة الواردة في النظام الضريبي المعني، لذالك كما هو موضح من الأعلى أن الضريبة تصبح صفرية في حالتان الأولى هي ينطبق علي المناطق التي تعد تحت تعليق جمركي ضريبة القيمة المضافة بنسبة 0% علي السلع التي يتم توريدها من الإقتصاد الأساسي إلي المستثمر في المنطقة، والثانية هي السلع التي تم إستيرادها من خارج المملكة إلي المناطق التي تعد تحت وضع التعليق الجمركي، ولكن بشرط أن تكون تلك السلع تحت وضع التعليق الجمركي، وأن تكون تلك السلع مرتبطة بالأنشطة المؤهلة للمستثمر والمرخصة له مزاولتها.