أعدت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية نظام رفع إيقاف الخدمات مؤقتاً، فهو أحد الأنظمة التي يتم العمل بها من أجل حماية حقوق القطاعات والمواطنين أيضا، كما يتم تطبيقها على الأفراد الذين لا يلتزمون برد الحقوق لأصحابها، أو الأشخاص الذين عليهم مديونية للمؤسسات الحكومية ويلزمون بدفعها، وفي خلال هذا التقرير سنتحدث باستفاضة بشكل تفصيلي عن رفع إيقاف الخدمات مؤقتاً.
رفع إيقاف الخدمات مؤقتاً
إن وقوف الخدمات بشكل مؤقت يترتب عليه وقف الخدمات العامة للمواطن الذي لم يسدد المستحقات المالية، حيث أصدرت مؤسسة النقد بعض الحالات التي تضم الوقف المؤقت للخدمات وتتمثل في خدمات المرور، تجديد الهوية الوطنية، الحسابات المصرفية والبنكية، وبهذا لا يتمكن من إجراء إصدار جواز سفر أو تجديد البطاقة الشخصية أو رخصة القيادة.
إيقاف الخدمات بسبب قرض شخصي
تقدم الوزارة مجموعة من الخدمات الإلكترونية للمساهمة في توفير جهودهم، كما يعتبر نظام الإيقاف بسبب القرض من أهم الخدمات التي تمنحها للأشخاص، حيث إن هذا الأسلوب عمل على جنى الثمار بشكل ملحوظ، مما أدى إلى دفع الكثير من المتهربين أن يدفعوا كافة المستحقات التي لم تسدد وإرجاع الحقوق إلى أصحابها مرة أخرى، وذلك بعد أن علموا النتائج المترتبة على عدم دفع القرض، كما أن هذا النظام يطبق لضمان حقوق المجتمع، نظراً لضياع حقوق المؤسسات، حيث ظل بعض الأفراد يتعامل مع الديون والقروض باستهتار، وبالأخص القروض الاستهلاكية، ولذلك كانت طريقة إيقاف الخدمات هي الأسلوب الأمثل لدفعهم على سداد التمويل.
ما هي الجهات التي يتم من خلالها إيقاف الخدمات؟
حددت وزارة العدل الجهات التي يتم إيقاف الخدمات من خلالها عن المماطلين في سداد الدين وهي:-
- وزارة الداخلية.
- ديوان المراقبة العامة.
- مكاتب العمل.
- لجان التسوية العمالية.
- الجهات القضائية حيث إن القضاء له صلاحية وقف الخدمات المختصة بالخصوم حتى يتم سداد ما عليهم من ديون.
- إمارات المناطق فهي لديها صلاحية ملاحقة المتهربين من المخالفات.
- المؤسسات الأمنية بكافة فروعها سواء معاملات حكومية أو مباشرة قضايا.
- النيابة العامة المتخصصة في التحقق من المخالفات والجرائم لها الحق في وقف خدمات هؤلاء الأشخاص.