ما هو نظام إيقاف الخدمات الجديد واهم الضوابط الخاصة به؟ وزارة الداخلية توضح

عرف مجلس الوزراء إيقاف الخدمات بأنه إجراء يترتب عليه امتناع جهة حكومية وأكثر عن تقديم خدمة أو أكثر من خدماتها إلى شخص ذي صفة اعتبارية أو طبيعية من الأفراد أو الأعمال، وفق مجموعة من الضوابط العامة التي تم الإعلان عنها في لائحة نظام إيقاف الخدمات الجديد، ونتعرف على هذه الضوابط بالتفصيل في التالي .

نظام إيقاف الخدمات الجديدة

تعمل المملكة على توفير كافة البيانات الخاصة بإيقاف الخدمات للأفراد والذي يقوم على ثلاث مراحل وفق مجموعة من الضوابط المختلفة من هذه المراحل:

  • يتم إيقاف الخدمات في المرحلة الأولى منخفضة الأثر مثل الخدمات التي لا ترتبط بخدمة قائمة والتي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على الفرد.
  • المرحلة الثانية تكون إيقاف الخدمات متوسطة الأثر وتشمل الخدمات التي تحد من الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة.
  • المرحلة الثالثة إيقاف الخدمات عالية الأثر على أن لا تشمل هوية الفرد .
  • لا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المراحل الأولى والثانية 30 يوما لكل مرحلة.

منصة إيقاف الخدمات

تم الإعلام من خلال لائحة النظام الجديد لإيقاف الخدمات عن إنشاء منصة إلكترونية موحدة لإيقاف الخدمات من المركز ويتم الإشراف عليها من خلال لجنة يكون مقرها في مدينة الرياض. ترأسها وزارة الداخلية وممثلين من وزارة العدل والتجارة والاستثمار والموارد البشرية وغيرها من الجهات الحكومية. أيضا يتم إعداد نماذج إلكترونية تكون جاهزة لطلب الجهات الحكومية إيقاف الخدمات. يتم البت في الطلبات المقدمة لإيقاف الخدمات من خلال الجهات الحكومية. كما يتم التأكد من تطبيق كافه الضوابط والأحكام. يتم إلغاء إيقاف الخدمات تلقائيا من خلال الربط الإلكتروني بين المنصة والجهات الحكومية طالبة الإيقاف. يتمكن الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب تمديد المدة الممنوحة لهم قبل إيقاف الخدمات في كل مرحلة من المراحل السابقة.

ضوابط عامة خاصة بإيقاف الخدمات

تم الإعلان عن مجموعة من الضوابط العامة التي يتم على أساسها إيقاف الخدمات طبقا للائحة النظام ومنها:

  • أن يكون إيقاف الخدمات بناء على سند نظامي أو قرار من مجلس الوزراء أو قرار سامي أو أمر قضائي أو غيرها.
  • إيقاف الخدمات من خلال المنصة الإلكترونية.
  • لا يتم اللجوء إلى إيقاف الخدمات من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية.
  • لا يتم وقف الخدمات قبل مدة كافية من الإبلاغ تحددها الجهة.
  • يتم الإبلاغ بإحدى الوسائل منها الرسائل النصية البريد الإلكتروني للاتصال الهاتفي الحسابات الحكومية والعنوان الوطني.
  • تراعي الجهة الحكومية عند تصنيف الخدمات التي تقدمها التي لا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقوف.